استاد سید جعفر ربانی، از اساتید حوزه علمیه قم، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به موضوع «پویایی احکام الهی و نقش عرف در تغییر و تطبیق آن» پرداخت.

/270/260/21/

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: گاهی این تصور پیش می‌آید که احکام الهی اموری ثابت و تغییرناپذیر هستند، اما در نگاه عمیق فقهی، احکام الهی می‌توانند دستخوش تغییر شوند. این تغییردهنده‌ها یا مُغَیِّرها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: مغیر بیرونی و مغیر درونی.

کارشناس دینی در تبیین مغیر بیرونی افزود: مغیر بیرونی که در اصطلاح به آن «نسخ» گفته می‌شود، به این معناست که خداوند در خود شریعت، حکم قبلی را با حکم جدیدی جایگزین می‌کند و تا آن دستور جدید نیاید، حکم قبلی پابرجاست. برای نمونه، در ابتدا هر کس می‌خواست با پیامبر اکرم(ص) سخن بگوید، باید پیش از آن صدقه می‌داد، اما سپس آیه بعدی نازل شد و این حکم را نسخ کرد. نمونه دیگر، تغییر قبله از مسجدالاقصی به مسجدالحرام است که با آمدن دستور جدید صورت گرفت.

وی در ادامه به تشریح مغیرهای درونی پرداخت و ابراز داشت: بیشتر مغیرها در درون خود دین اسلام تعبیه شده‌اند. در این موارد، حکم اولی با تحقق شرطی عوض می‌شود. برای مثال، استعمال تنباکو فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما میرزای شیرازی با در نظر گرفتن شرایطی که به نفع دولت کفر بود، فرمود: «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان(عج) است.» در نتیجه حکم عوض شد و این حکم حکومتی برای همه لازم‌الاجراست.

استاد ربانی با اشاره به قاعده عسر و حرج تصریح کرد: وظیفه ما وضو گرفتن است، اما اگر وضو برای ما ضرر داشته باشد، به دلیل عسر و حرج به تیمم رو می‌آوریم. یا اگر روزه گرفتن برای کسی مشقت شدید داشته باشد، حکم روزه از او برداشته می‌شود. همچنین قاعده لاضرر در معاملات جاری است؛ در معامله اصل بر لزوم است، اما اگر کسی متوجه ضرر شود، به استناد قاعده لاضرر برای او حق فسخ معامله ایجاد می‌شود و حکم از لزوم به جواز فسخ تغییر می‌کند.

این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش عرف در تشخیص موضوعات فقهی پرداخت و یادآور گردید: در برخی موارد نباید برای فهم حکم شرعی مستقیماً به سراغ شارع برویم. این موارد مربوط به تشخیص موضوعات مستنبطه عرفیه است. برای مثال، اگر مشتری جنسی بخرد و بعد متوجه اشکالی در آن شود، تشخیص اینکه آیا این اشکال عیب محسوب می‌شود یا نه، بر عهده عرف است، نه شارع. شارع کتاب لغت نیست که همه چیز را برای ما معنا کرده باشد.

وی در ادامه با ذکر مصادیق متعدد خاطرنشان ساخت: در تعیین میزان ارش یا مابه‌التفاوت کالای معیوب نیز باید به عرف رجوع کرد. تشخیص مروت و شأن و منزلت اجتماعی که در شرایط امام جماعت مؤثر است، با عرف زمان و مکان صورت می‌گیرد. امام خمینی(ره) پوشیدن لباس نظامی برای روحانی را خلاف شأن می‌دانستند، اما در شرایط جنگ تحمیلی، این پوشش نه تنها اشکال نداشت که مایه افزایش عزت و عدالت آنان بود.

استاد ربانی با اشاره به مسائل مستحدثه تأکید کرد: در تشخیص وهن و تحریم، عرف تعیین‌کننده است. اینکه آیا دست زدن در مسجد اشکال دارد یا نه، به عرف بستگی دارد. در عرف ما معمولاً دست زدن در مسجد کار پسندیده‌ای نیست، اما در برخی کشورها نشانه احترام است. همچنین در تعیین زینت در ایام عده وفات، تشخیص مانعیت رسوب جوهر خودکار برای وضو، و تشخیص خبائث، ملاک نظر عرف است.

این کارشناس دینی در بخش دیگری از گفتگو به حرمت و جایگاه نماز جماعت اشاره و ابراز داشت: نماز جماعت ثواب بسیاری دارد. اگر یک نفر به امام اقتدا کند، نمازش ۱۵۰ برابر می‌شود و اگر دو مأموم باشند، ثواب به ۶۰۰ برابر می‌رسد، تا جایی که اگر به ده نفر برسند، دیگر ثواب آن قابل شمارش نیست. فقها می‌فرمایند شرکت نکردن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی و سبک‌شمردن، جایز نیست.

وی با بیان آداب نماز جماعت افزود: هنگامی که «قد قامت الصلاة» گفته می‌شود، همه باید برخیزند و مشغول صحبت نباشند. امام صادق(ع) می‌فرماید: وقتی امام تکبیر گفت، تو هم تکبیر بگو و فوراً اقتدا کن. برای شکوه نماز جماعت، صف‌ها باید مرتب و در یک خط باشند و تا وقتی در صف‌های جلو جا هست، نباید در صف‌های عقب بایستیم.

استاد ربانی با اشاره به احکام رکعت سوم و چهارم نماز تصریح کرد: رکعت سوم و چهارم نماز، «تشریع النبی» است؛ یعنی سوغات و هدیه پیامبر اکرم(ص) به امت. دو رکعت اول، «فرض الله» و دو رکعت دوم، «فرض النبی» نامیده شده است. احکام شکوک که فقها بیان کرده‌اند، بیشتر مربوط به رکعت سوم و چهارم است و شک در رکعت اول و دوم قابل علاج نیست.

وی در ادامه با تبیین آیه «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» یادآور گردید: این آیه شریفه مورد استشهاد علما و فقها در ابواب متعدد فقهی قرار گرفته است. برای نمونه، در قصد سفر، اینکه آیا واقعاً قصد گناه دارد یا نه، کسی جز خودش نمی‌داند. در تشخیص ریا در عبادت، در تشخیص خواب و نقض وضو، در تشخیص ضرر روزه و تمارض، و در تشخیص توانایی ایستادن در نماز، خود فرد بهتر از هر کسی می‌داند.

این استاد حوزه با اشاره به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» خاطرنشان ساخت: این قاعده استثنائات متعددی دارد؛ از جمله کودکان، مجنون، سفیه، مفلّس، موارد اسراف، اضرار به غیر، رهن، بدهی ممتنع، ترک نفقه واجب، استطاعت حج، احتکار، حکم حاکم، اجاره، نذر و شفعه. در تمام این موارد، تسلط مالک بر مال خود محدود یا سلب می‌شود.

استاد ربانی در بخش پایانی سخنان خود به آثار فقهی گناه و معصیت پرداخت و تأکید کرد: گناه آثار متعددی دارد؛ وجوب فوری توبه، امر به توبه به عنوان مصداق امر به معروف، فسق و سقوط عدالت، بی‌اجرتی عمل حرام، احکام خاص سفر معصیت، حرمت دعا برای توفیق گناه، حرمت کمک به گناه، وجوب خمس در هزینه‌های گناه، منع پرداخت وجوهات به مصرف‌کننده در گناه، بطلان وقف و نذر برای گناه، حرمت اطاعت از والدین و همسر در معصیت، و بطلان معامله با قصد کمک به گناه.

وی در پایان با اشاره به اهمیت جداسازی صف حق از باطل اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که باید صف خود را از صف دشمن جدا کنیم. مصادیق فقهی این اصل عبارتند از: عدم حضور در مجلس شراب، وجوب تبرّی و تنفر از گناه، وجوب هجرت از سرزمین کفر، پرهیز از مقدمه حرام، پرهیز از لباس و مکان غصبی، لزوم وفای به شرط ضمن عقد، لزوم تطهیر مال مخلوط به حرام، لزوم عدالت امام جماعت، رعایت حدود الهی، پرهیز از ترویج کفر و پرداخت زکات فطره از مال حلال.

استاد ربانی در خاتمه یادآور شد: ما مغیرهای زیادی داریم که بیشتر آنها در خود شریعت اسلام جاسازی شده‌اند و این نشان‌دهنده پویایی و جامعیت دین مبین اسلام در پاسخگویی به نیازهای مختلف در شرایط گوناگون است.