بررسی ماهیت روش امضاء و نسبتش با روش فقهی عدم مغایرت (روش فقهی شورای نگهبان)

محقق: جابر ابو زاده

/270/260/20/

چکیده:

درک مباحثی که در فقه و اصول مطرح میشود نیاز به دقت فراوانی دارد که اگر رعایت نشود منجر به انحراف در فهم میگردد، از جمله این انحرافات خلط بین عناوین و موضوعات متفاوتی مثل ماهیت روش امضاء و ماهیت روش عدم مغایرت است. این دو مسئله در حقیقت خود تفاوت دارند به صورتی که یکی از آنها احراز رضایت مولای حکیم نسبت به قانونی است که از جانب عقلاء جعل شده است و دیگری صرف عدم احراز مخالفت با قوانین شارع مقدس است. مولای حکیم در امضائیات، با جعل مستقل تعبدی قوانین عقلاء را تأیید کرده و رضایت خود را ابراز می کند؛ کما اینکه مرحوم نائینی می فرمایند، در طرف دیگر مرحوم امام می فرمایند برای تأیید و ابراز رضایت نیاز به جعل مستقل تعبدی نیست و صرف خبر دادن یا عمل کردن به قانون عقلاء برای ابراز رضایت کافی است و نقطه اشتراک بین این دو قول، احراز رضایت قانونگذار است در حالی که در روش عدم مغایرت رضایت مولانا به هیچ وجه احراز نمیشود و این یعنی بین این دو مسئله تباین کلی وجود داشته و نقطه اشتراکی ندارند.

 

واژگان کلیدی:

احکام امضائی، عدم مغایرت، اعتبار شارع، جعل

 

مقدمه:

اعتبارات و قوانین شارع حکیم بسته به نوع نگاهی که به جنبههای گوناگون آن میشود، تقسیمات متفاوتی خواهد داشت، یکی از این موارد، تقسیم احکام شریعت به احکام امضائی و تأسیسی است که در لسان و کتب علماء بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و هر کدام تعریف خاص خودشان را دارند، در نقطه مقابل نیز روشی در روند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزان و فیلتری برای اسلامی کردن قوانین قرار داده شده، که روش عدم مغایرت با شریعت، نامیده میشود که تا حدی در جلوگیری از ورود قوانین مغایر با شریعت موفق عمل کرده است، از آنجایی که امروزه تعبیر امضاء برای القاء معانی و مرادات گوناگونی استعمال میشود که یکی از آنها همین روش عدم مغایرت است، این امر منجر به خلط بین این دو مسئله شده در نتیجه باعث شده احیاناً تمسک به احکام امضائی شارع مقدس، تمسک به روش فقهی عدم مغایرت تلقی شود.

 

مسئله اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا روش امضاء همان روش عدم مغایرت است؟ و اینکه چه نسبتی بین این دو مفهوم برقرار است؟

 

مسیری که در پاسخ به این سوال مدنظر است، ابتداء تحلیلی دقیق از ماهیت روش امضاء به کمک منابع معتبر فقهی است سپس بررسی ابعاد روش عدم مغایرت به کمک منابع موجود در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و بعضی کتب فقهی و در نهایت مقایسه کردن این دو مقوله و بیان بعضی از موارد خلط بین این دو مسئله.

 

فرضیه بحث: روش امضاء روشی برای احراز رضایت مولاست در حالی که روش عدم مغایرت صرفاً عدم احراز مخالفت با قانون شارع است.

 

پیشینه تحقیق:

بحث از احکام امضائی و تقسیمی که در بالا بیان شد سابقهای طولانی در فقه ندارد و از زمان مرحوم شیخ انصاری و اساتیدش رواج پیدا کرده است و مرحوم نراقی در مستندالشیعة از اولین کسانی است که از این تعبیر استفاده کرده و در ادامه علماء به آن پرداخته اند، غالباً بزرگان در فقه، بحث از احکام امضائی را ذیل احکام وضعیه مورد بررسی قرار میدهند زیرا غالب احکام وضعی امضائی هستند و در اصول، ذیل بحث سیره عقلاء و عرف و امارات به آن پرداخته میشود؛ از جمله کسانی که در این باب نظریهپردازی کرده اند؛ مرحوم نائینی در فوائد و مرحوم امام در الرسائل و آخوند در کفایة الاصول و مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة و مرحوم خوئی در دراسات فی علم الاصول و مرحوم حکیم در حقائق الاصول و مرحوم مشکینی در اصطلاحات الاصول هستند که در تنقیح این مسئله تلاش فراوانی مبذول داشتند. البته بزرگان دیگری نیز بیاناتی در این باب دارند.

 

مقالات خوبی نیز در این باب نگاشته شده است، می توان از جمله آنها مقاله جناب آقای مسعود فیاضی در نشریه مطالعات اسلامی فقه و اصول به نام ماهیت احکام امضائی و مقاله آقایان قاسم نخعیپور و محمدعلی سعیدپور در نشریه آموزههای فقه مدنی از دانشگاه رضوی، به نام تعیین حکم امضائی و تأثیرش در استنباط احکام فقهی، را نام برد که تلاش قابل تقدیری در شرح این موضوع داشته اند.

 

بحث از روش عدم مغایرت نیز سابقهای طولانی در فقه ندارد و ابتدائاً در انقلاب مشروطیت مورد استفاده قرار گرفته است، در ادامه آیتالله شاهآبادی با اشکالاتی که به این روش داشتند، این روش را برای تأیید قوانین ناکافی دانستند و وقتی انقلاب مشروطیت زمین خورد این روش نیز کنار گذاشته شد تا انقلاب اسلامی ایران، در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی این روش به عنوان، راهی برای اسلامی کردن قوانین کشور در نظر گرفته شده است، که البته تا حدودی در جلوگیری از تصویب قوانین مخالف شریعت مفید بوده ولی به هیچ وجه کافی نیست و نیاز به اصلاح دارد.

 

ضرورت تحقیق:

فقه شیعه از مترقیترین روشهای کشف نظرات شارع مقدس است که همیشه در طول تاریخ با تلاش و امعان نظر علمای بزرگوار مورد ارزیابی قرار گرفته و در حال حاضر در دقیقترین شکل ممکن مورد استفاده طالبان علم است، از مهمترین عرصههایی که در تکمیل روش مذکور، همیشه مورد اهتمام محققین گرانقدر شیعه بوده، بررسی عمیق و نقادانه ماهیات عناوینی است که محوریت اصلی پژوهشها را بر عهده دارد، و اگر در تبیین جزئیات و گستره این دست موضوعات، بذل کوشش کافی نشود چه بسا با خلط هایی گمراهکننده رو به رو خواهیم شد، از جمله این عناوین، مبحث روش امضاء و احکام امضائی است.

 

مفهوم شناسی:

تأسیس از ماده «اسس» به معنای اصل و ابتدا کردن یا به معنای بنا نهادن چیزی است و در نقطه مقابل کلمه امضا از ماده «مضی» به معنای امتداد و استمرار یک چیز است. «اَمْضَيْتُ لَهُ: تَرَكْتُهُ فِي قَلِيلِ الْخِطَإِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ أَفْضَاءَهُ فَيُعَاقِبُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْخِطَإِ فِيهِ عُذْرٌ»؛ و كذلك «اَمْضَيْتُ لَهُ» یا به معنای تأیید چیزی است: «أَمْضَيْتُ الأَمْرَ: أَنْفَذْتُهُ».

 

و در اصطلاح:

امضاء در اصطلاح به اعتبارات شارع مقدس گفته میشود که به قوانین عقلائی اعطاء شده و پشتوانه حجیت آنها قرار میگیرد، یعنی عقلاء برای تنظیم جوامع خود قوانینی را وضع می کنند تا در سایهاش نیازهایی که با آن مواجه هستند را مرتفع سازند و شارع مقدس نیز در بسیاری از موارد مبادرت به وضع قوانینی غیر از آن قوانین نمی کند و با صحه گذاشتن بر همان قانون آن را مورد تأیید و امضای خودش قرار میدهد. البته چه بسا بعضی از قوانین را تعدیل یا شروطی را به آن اضافه می کند و بالفعل قید مزبور، قانون مدنظر را مورد تأیید قرار میدهد.

 

در نقطه مقابل، احکام تأسیسی وجود دارد بدین معنا که مولای حکیم ابتدائاً مبادرت به وضع قانون کرده و کاری به قوانینی که احیاناً عقل یا عقلاء در همین مورد وضع کرده اند، ندارد.

 

عدم مغایرت:

قوانینی که در نظامات اجتماعی تقنین میشوند یا مطابق فرامین الهی هستند یا مغایر با آنها تشخیص داده میشوند و در صورتی که ذیل هیچ کدام از دو مورد قبل قرار نگیرند حکم به عدم مغایرت آنها با قوانین و معارف اسلامی میشود. به بیان دیگر عدم مغایرت یعنی قانونی در تضاد صریح با متون و معارف دینی نباشد و در ظاهر شریعت مخالفتی با آن وجود نداشته باشد، در این صورت می توان بر این قانون صحه گذاشت و مورد تصویب و تأیید قرار داد.

 

توضیح تفصیلی ماهیت امضاء در فقه و اصول:

اولین سوالی که مطرح میشود این است که شارع در مقام امضاء و اعتبار قوانین عقلاء دقیقاً چه عملی انجام داده است؟

 

در نظر علمای اعلام، شارع مقدس در مقام امضاء و اعتبار به یکی از این دو صورت ذیل عمل کرده است:

صورت اول: اعتبار و جعل جدیدی را در عرض قانون عقلاء قرار داده است؛ به صورتی که عقلاء قانونی را برای حفظ نظام خود طراحی کرده اند و در ادامه شارع مقدس با تأیید مطلق آن قانون یا با تعدیلاتی، اعتبار مستقل دیگری را در عرض این قانون قرار داده و آن را تأیید کرده است. به بیان دیگر اعتبار مستقل دوم، تأییدیهای بر قانون موجود بین عقلائست.

 

صورت دوم: شارع مقدس ابتدا اعتبار مستقلی ندارد بلکه صرفاً خبر از رضایت خود نسبت به قانون جاری بین عقلاء میدهد به صورتی که اعتبار دیگری در عرض اعتبار عقلاء قرار نداده است.

 

از مهمترین قائلان نظریه اول: مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم خوئی رحمه الله هستند.

و از مهمترین قائلان نظریه دوم: مرحوم امام علیهالرحمه و شاگردان این بزرگوار هستند.

 

بررسی نظریه اول:

ماهیت امضاء در فقه روشن و مشخص است و پیچیدگی در توضیح ندارد ولی در اصول نیاز به شرح دارد زیرا امضاء در اصول، به صورت جعل طریقت بیان میشود که نیاز به توضیح دارد.

 

توضیح ذلک:

از بهترین جاهایی که در اصول به این بحث پرداخته شده است در جمع بین حکم واقعی و ظاهری و دفع اشکالات این قسمت است. این بزرگواران در توجیه این جمع که در خلالِ ماهیت حکم امضائی نیز فهمیده میشود، می فرمایند شارع مقدس در حکم ظاهری و واقعی دو حکم ندارد که سر از اجتماع مثلین یا ضدین در پی آورد بلکه در واقع یک حکم وجود دارد و شارع مقدس در مقام وصول این حکم به مکلف طرقی را قرار داده که در بعضی موارد یک طریق و در مواردی بیش از یک طریق قرار داده است. مثلاً در مورد حکم و واقعه واحدی، علم و قطع را به عنوان راه وصول به حکم جعل کرده، علاوه بر آن، طریق دیگری را نیز برای رسیدن به همان واقع قرار میدهد؛ مثلاً در واقع حرمت شرب خمر را قانون می کند و می فرماید (حُرِّمَ الْخَمْرُ) و یکی از طرقی که مکلف می تواند به این حکم دست پیدا بکند علم و قطع است ولی اگر مکلف علم به این حکم پیدا نکند و راهی برای دستیابی به آن نداشته باشد، مولای حکیم بخاطر دفع همان مفسده و به همان ملاک، حجیت قول ثقه را به عنوان راه دیگری قرار میدهد و این یعنی اگر احیاناً فرد مورد اعتمادی هم خبر به خمر بودن مایعی داد یا خبر به حرمت شرب خمر داد، همانند علم معتبر است و طریق وصول به واقع است و به جهت القاء احتمال خلاف، مکلف باید با آن معامله علم بکند در نتیجه دو حکم در عرض هم وجود ندارد که بخواهد باعث اجتماع مثلین شود. و همینطور در اجتماع ضدین، اگر اماره و طریق دومی که شارع در کنار علم قرار داده است، در رساندن مکلف به واقع خطا کرده باشد، در این صورت نیز دو حکم وجود نخواهد داشت زیرا واقعی که طریق دوم نشان می دهد، تخیل واقع است و تخیل حکم است و در واقع این مکلف حکمی ندارد که بخواهد با حکم اصلی در تضاد باشد و اینگونه تعارض بین حکم واقعی و ظاهری را حل می کند.

 

از این استدلال روشن میشود شارع مقدس در مقام امضاء و حجیت بخشیدن به اماره و طرق عقلانی دیگر، جعل طریقت کرده است و اعتبار جدیدی را به اماره در عرض اعتبار عقلاء اعطاء کرده است، البته روشن است آنچه که در نظر این بزرگواران هست در اصل امضاء نیست و برگشت به تأسیس و حیثی کاملاً تعبدی دارد و عملاً هیچ تفاوتهایی بین امارات تأسیسی و امارات امضایی وجود نخواهد داشت.

 

نکته این بزرگواران در جعل مماثل بدین خاطر است که ایشان قائلند حجیت ذاتی منحصر به قطع است و هر چیزی که قطع نباشد حجیت ندارد هر چند قانون بین عقلاء باشد و اگر مولا بخواهد حجیتش را اعتبار کند، باید آن را شبیه به قطع قرار دهد از همین رو شارع مقدس مجعول را در باب امارات قطع و یقین قرار داده و احتمال خلاف را تعبداً القاء کرده و آن را نازل منزله علم قرار داده است و این کار ممکن نیست مگر با جعلی جداگانه و تعبدی مستقل از قانون عقلاء، که ظن را مثل علم قرار دهد.

 

البته همین استدلال در مورد اصول عملیه نیز می آید و شارع مقدس به همین منوال و به همین صورت به اصول عملیه نیز حجیت اعطاء می کند یعنی آنها را طریقی برای رسیدن به همان واقع واحد قرار میدهد. مثلاً فی الواقع وجوب را برای حفظ جان مومن قرار میدهد و برای رسیدن به این واقع، طرقی جعل می کند یکی از این طرق علم است و دیگری، اماراتی است که در این باب وجود دارد و طریق سوم در جایی است که نه علم وجود دارد و نه اماره و شک محض است، در این صورت شارع احتیاط را به عنوان یک اصل عملی جعل می کند تا در خلال احتیاطاتی که بین مکلفین انجام میشود جان تعدادی از مومنین حفظ شود و همان مصلحت واقع استیفاء شود. پس حجیت بخشیدن به احتیاط نیز به منظور وصول به واقع است ولی با این اوصاف کسی به اعطاء حجیت به احتیاط یا دیگر اصول عملیه، امضاء نمیگوید و از آن تعبیر به امضاء نمی کند، تعبیر امضاء در لسان علماء فقط در باب امارات مورد استفاده قرار میگیرد، تفاوت کجاست؟

 

تفاوت در این ناحیه است که امارات جدای از امضای شرع مقدس در نزد عقلاء طریقت و کاشفیت به واقع دارند و عقلاء در قوانینی که بین خود وضع می کنند و در تعاملاتی که با هم دارند به این طرق اعتماد می کنند یا حداقل برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام از آن استفاده می کنند. این خصوصیت در اصول عملیه وجود ندارد و جدای از امضای تعبدی مولای حکیم هیچگونه کاشفیتی از واقع ندارد.

 

با لحاظ این تفاوت، شرع مقدس در زمان جعل طریقت مستقل نسبت به این دو حجت، دو گونه رفتار می کند: یا طریقت و کاشفیت در نزد عقلاء و اعتمادی که آنها به این ابزارها دارند را لحاظ می کند و با جعل طریقت مستقل، همان را مورد تأیید قرار داده و می فرماید به همان طریقی که همیشه عمل می کردید عمل کنید، در این صورت تعبیر به امضاء میشود یعنی همان طریقی که خودتان بین خودتان دارید مورد تأیید و امضای من است و به همان صورت عمل کنید؛ یا اینکه در نقطه مقابل طریقت و کاشفیت آن ابزار را لحاظ نمی کند، یا به جهت اینکه اصلاً طریقی در نزد عقلاء نداشته و به آن اعتماد نمی کنند مثل براءت، یا اینکه طریقت در نزد عقلاء دارد ولی شرع در مقام جعل حجت آن را لحاظ نمی کند مثل استصحاب، در این صورت اگر هم شرع، برای رسیدن به بیشترین واقع، حجت را به این موارد اعطاء کند ولی باز از آن تعبیر به امضاء نمیشود زیرا کاملاً امری تعبدی و تأسیسی است.

 

بررسی نظریه دوم:

مرحوم حضرت امام در بررسی ماهیت امضاء، با تأسیس و جعل حکم مماثل مخالفند و قائلند که شرع مقدس در مقام امضاء، هیچ کاری فراتر از عمل عقلاء در اعتماد به این طریق، انجام نداده و جعلی نکرده است و صرفاً رضایت خود را نسبت به انجام قانونی که میان عقلاء حکمفرما بوده، اعلان کرده و آن را مورد تأیید قرار داده و خودش نیز مطابق همان عمل می کند.

 

به بیان دیگر مولای حکیم امارات ظنیه را مثل قطع و علم فرض نکرده زیرا ضرورتی ندارد یعنی برای حجت بخشیدن به امارات نیازی نیست که حتماً شبیه علم و قطع فرض شود در نتیجه نیازی ندارد به تعبد مستقلی، القاء خلاف بکند که گفته شود این قرینه، ظهور در جعل حکم مماثل دارد، بلکه عمل شرع صرف بناگذاری و رضایت و تأیید قانونی است که عقلاء در اجتماعشان انجام میدهند، لذا لحاظ تمام خطاهایی که دارد زیرا شارع مقدس صرفاً اغلبیت اصابه را مد نظر دارد هر چند در بعضی موارد خلاف واقع در بیاید، در آن موارد اصلاً حکمی مطابق مفاد اماره وجود نخواهد داشت و آنچه که به نظر میرسد، تخیل حکم است نه اینکه با آمدن اماره، حکمی ظاهری در عرض حکم واقعی مخالف با آن وجود داشته باشد و آن حکم واقعی ساقط شود.

 

اشکال اول:

شاید گفته شود که بر فرض، شارع مقدس در اعطاء امضاء و اعتبار به امارات آنها را کالعلم فرض نکرده است و صرفاً بناء عقلاء را تأیید کرده است ولی نکته اینجاست که خود عقلاء در عمل به امارات کاشف از واقع، مثل اماره بیّنه به جهت اطمینانی که به مفاد آن پیدا می کنند، با آن معامله علم می کنند، و شارع نیز با تأیید این روش عقلاء، با امارات معامله علم می کند و مفاد اماره را هر چند خلاف واقع، واقع فرض می کند.

 

پاسخ:

اول: آنچه که از بناء عقلاء در عمل به مفاد قاعده بیّنه به دست ما رسیده است صرف بناگذاری و عمل مطابق آن است و اینکه به چه انگیزهای چنین کاری می کنند روشن نیست یعنی قرینهای وجود ندارد بر اینکه عقلاء چون مفاد اماره را واقع میپندارند و آن را کالعلم فرض می کنند، به آن عمل می کنند یا اینکه صرفاً به جهت عدم اختلال نظام به آن اعتماد می کنند.

 

دوم: بر فرض هم اگر بناگذاری عقلاء به چنین انگیزهای باشد باز هم به نفع قول به تأسیس نخواهد بود زیرا مولا با تأییدی که در مورد اماره و انگیزه عقلاء دارد نهایت کاری که انجام میدهد امضاء روش آنهاست نه اینکه ایجاد یک قانون و جعل مستقل جدید داشته باشد.

 

اشکال دوم:

در میان امارات معتبره، اماراتی وجود دارد که قرینه بر تأسیسی بودن است یعنی قرینهای است بر اینکه مولای حکیم کاملاً به صورت تعبدی و ابتداء به ساکن خودش (؟) جعل طریقیت کرده است مثل شهادت بینه که تعداد خاصی در آن تعیین شده است؛ این امر با این تعداد سابقهای در میان عقلا ندارد و شارع خودش ابتدا آن را جعل کرده است.

 

پاسخ:

ملازمهای بین اشتراط تعداد و امثال این شروط و بین اینکه شارع جعل طریقت کرده است وجود ندارد زیرا مولای حکیم در این موارد صرفاً بناء عقلا و قانون میان آنها را قید زده است و فرموده من با این قید این قانون را میپذیرم مثل بسیاری دیگر از قوانینی که مولا با شرائط خاصی قبول کرده اند.

 

دلایل حضرت امام رحمه الله علیه:

دلیل اول:

آنچه از کلمه امضاء و تفاوتی که با تأسیس دارد، ظاهر مینماید این است که مولای حکیم صرفاً آنچه در بین عقلاء قانون بوده است را مورد تأیید قرار داده و اینطور نیست که کار جدیدی انجام داده باشد در غیر این صورت تعبیر امضاء غلط خواهد بود چون عمل شارع مقدس کاملاً تعبدی و تأسیسی است.

 

دلیل دوم:

روشن است که هر واقعهای حکم واحدی دارد و این طور نیست که در عرض واقع، واقع دیگری وجود داشته باشد، از طرفی هدف مولانا نیز از جعل قوانین صرفاً رسیدن به همان ملاکات واقعی است در حالی که مطابق قول پیشین، شارع مقدس با امضای اماره، حکم جدیدی در عرض حکم واقعی ایجاد کرده و در امر به اتباع از امارات، خواهان دستیابی به آن است.

 

اشکال:

خود مرحوم نائینی نیز ملتفت به این مسئله بوده و تأکید دارد که مرادش در جعل مستقل، ایجاد حکم جدید یا ایجاد مصالح و مفاسد جدیدی در عرض حکم اولی نیست و کاری که توسط شارع انجام پذیرفته صرفاً جعل طریقت است و لا غیر، دقیقاً به همین جهت نزاع موجود در تجری را شامل مخالفت با امارات نیز میدارد.

 

بیان ذلک:

برخی توهم کرده اند که بحث و نزاع در تجری، فقط در مورد مخالفت با قطع، معنا دارد زیرا امکان عدم اصابه به واقع در آن تصویر می شود ولی در مخالفت با اماره این بحث بیمعناست زیرا در مخالفت با اماره، قطعاً با حکم الهی مخالفت شده و فرض عدم اصابه و عدم مصادف با آن معنا ندارد، بدین جهت که یا با حکم واقعی یا با حکم ظاهری که از جانب شارع مقدس در ضمن اماره صادر شده است، مخالفت میشود، در نتیجه یقین به استحقاق عقوبت ایجاد شده و نزاع موجود در تجری در مورد مخالفت اماره جاری نخواهد بود.

 

مرحوم نائینی در پاسخ به این توهم فرمودند آنچه که با اماره ایجاد میشود حکم یا ایجاد ملاک جدید در عرض حکم اولی نیست و اینطور نیست که مفاد اماره مصالح و مفاسد جدیدی داشته باشد تا یکی از طرفهای مخالفت قرار گیرد، بلکه صرفاً جعل طریقت و کاشفیت است یعنی مولای حکیم میبیند که اماره در غالب موارد مصیب است و در بعضی موارد احتمال خطا و خلاف در آن وجود دارد، برای اینکه طریق جدیدی را در عرض قطع، برای رسیدن به واقع ایجاد کند، بالتعبد احتمال خطا اماره را القاء کرده و آن را کالقطع فرض می کند تا بندگان برای رسیدن به حکم الهی مشکل کمتری داشته باشند در نتیجه یک واقع بیشتر موجود نیست و کاملاً عدم اصابه به این واقع در فرض قطع به مخالفت با اماره تصویر دارد و نزاع تجری در مورد اماره نیز جاری خواهد بود.

 

دلیل سوم:

جعل حکم مماثل امری وجودی است که دلیل و قرینه میخواهد و ما در هیچ کدام از آیات و روایات قرینهای مبنی بر اینکه شارع چنین کاری کرده است، نداریم. اتفاقاً چه بسا ظهور بعضی از ادله گویای این مطلب است که مولای حکیم کار اضافهای انجام نداده و صرفاً طریقه عقلاء را امضاء کرده است، به عنوان نمونه می توان از این روایت بهره برد.

 

روایت:

«الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي، فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَيُؤَدِّي، وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَيَقُولُ، فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»

 

ترجمه: عمری مورد اعتماد من است و آنچه که او از طرف من بیان می کند، من بیان کردهام و آنچه که از من نقل می کند من گفتهام پس به آن گوش کن و اطاعت کن، چون او در نقل ثقه و مورد اعتماد است.

 

این روایت صراحتاً دلالت دارد آنچه که در اعتبار این شخص مهم است ثقه و مورد اعتماد بودن اوست و این بدین معناست که ملاک در امضاء، ایصال به واقعی است که از بیان این شخص به جهت ثقه و مورد اعتماد بودن او حاصل خواهد شد که صورتی است غالباً مصیب به واقع، البته با لحاظ تمام خطاهایی که ممکن است داشته باشد نه اینکه شارع مقدس، مفاد خبری را که این شخص نقل می کند، قطع و علم فرض بکند و هرگونه خطایی را در آن ملغی بکند.

 

اشکال:

اولاً: اتفاقاً در همین روایت قسمتهایی وجود دارد که ظهور در جعل طریقیت و علمیت دارد به عنوان مثال، آن قسمت که می فرماید (فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَيُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ...) کاملاً نشان میدهد که شارع مقدس فرمان میدهد همانگونه که اگر چیزی را از من شنیدی و علم پیدا کردی، اطاعت می کنی، اگر احیاناً چیزی را از عمری شنیدی کأنّ از من شنیدی و به آن همان گونه عمل کن و این یعنی جعل طریقیت و علمیت برای خبر عمری که خبر واحد است.

ثانیاً: روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد که به نظر مرحوم نائینی نزدیکتر است مثل روایت: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا رَوَاهُ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نَطَقْنَا بِذِكْرِهِ الْمَأْثُورِ عِنْدَنَا» این روایت هرگونه تشکیک در خبر صادره از ثقات را رد می کند و هرگونه احتمال خطا و عدم اصابه به واقع را تعبداً ملقى می داند و این همان جعل علمیت و طریقیت تعبدی است.

 

التحقق:

آنچه به نظر میرسد این است که مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به صواب نزدیکتر است زیرا اولاً هیچگونه ضرورتی بر وجود این امر تأسیسی و جعل طریقیت ثانیه اقتضاء ندارد کما اینکه در حجیت قطع چنین چیزی وجود ندارد یعنی همه قائلند قطع در فرضی که اصابه به واقع ندارد، کأن لم یکن است و اینطور نیست که مفاد حکم ظاهری باشد و شارع برای آن جعل حجیت کرده باشد.

 

ثانیاً روایاتی که در این باب وجود دارد صرفاً در مقام تعیین کردن تکلیف عملی کسانی است که احیاناً تکلیفشان را با واسطه از امام میگیرند و امام این کار را با همان روش و منش عقلاء انجام میدهد، اگر در روایات گذشته دقت شود دیده میشود که امام علیهالسلام بعد از امر به گرفتن فرامین دینی از عمری تعلیل می فرمایند با تعبیر (فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ) و تعلیل ظهور دارد در ارجاع به ارتکاز عقلاء، یعنی اگر در خطابی تعلیلی وجود داشت ظهور دارد در اینکه مولای حکیم همان مطلوبی را که مورد قبول همه عقلاست و میفهمند را علت برای این حکم خودش قرار داده است، در این روایات نیز تمام الملاک برای حجیت کلام این شخص ثقه بودن اوست به گونهای که کلامش نشان دهنده واقع است و اصلاً در مقام القای تعبدی احتمال خلاف نیست.

 

ثالثاً: جعل طریقت مستقله در روایات متعارضه و فتاوی متفاوتی که از مجتهدین بزرگوار شیعه نقل میشود چگونه ممکن است؟ چگونه امکان دارد شارع مقدس نسبت به دو روایتی که در مقابل هم قرار دارند البته برای دو نفر، جعل طریقت مستقله داشته باشد و احتمال خطا را در هر دو بالتعبد ملغی کرده و هر دو را علم فرض کند؟ این امر نشدنی است یا در مورد فتاوی مختلف لازم دارد که مولای حکیم به تعداد فتاوایی که موجود است طریق الی الواقع داشته باشد در حالی که قطعاً اینگونه نیست.

 

نهایتاً حضرت امام رحمه الله علیه می فرمایند همان معاملهای که شما با قطع می کنید و برای آن جعل مستقلی در نظر نمیگیرید و به خودی خود منجز تکلیف و معذر تکلیف است همان معامله را با اماره داشته باشید.

 

نتیجه:

ماهیت امضاء چیزی جز اعلان رضایت شارع مقدس نسبت به قوانین موجود بین عقلاء یا طرق موجود بین آنها برای کشف مرادات نیست و لازم نیست مولای اعلان رضایت خودش جعل مستقلی داشته باشد.

 

توضیح ماهیت روش عدم مغایرت:

قوانین مطرح شده در شورای نگهبان در تقسیم به سه قسم منقسم میشوند: دستهای از آنها مغایر با شریعت و دستهای موافق با شریعت تشخیص داده میشوند و دستهای از آنها وجود دارند که صرفاً مغایرت آنها با شریعت احراز نمیشود البته قرینهای بر موافقتشان نیز وجود ندارد؛ این قسم سوم بعد از تأیید شورای محترم نگهبان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب میرسد و جزو قوانین جمهوری اسلامی قرار میگیرد، به این نحوه از تأیید قوانین، روش عدم مغایرت گفته می شود. در بررسی دقیق ماهیت این روش، توضیحاتی در مکاسب مرحوم شیخ انصاری رحمه الله علیه وجود دارد که در روشنتر شدن موضوع می تواند مؤثر باشد.

 

ایشان در قسمت خیار عیب، وقتی شرایط صحت اشتراط شرطی در ضمن عقد را مورد بررسی قرار میدهند، می فرمایند یکی از شروط صحت، عدم تنافی این اشتراط با کتاب و سنت است به گونهای که اگر شرطی در ضمن عقد گذاشته شود و مخالف با کتاب الهی و سنت معصومین تشخیص داده شود این شرط باطل بوده و ادله وجوب وفاء به شروط، شاملش نمیشود. مثلاً در ضمن معاملهای مشتری شرط کند خرید کالا از بایع منوط به نوشیدن مقداری خمر است در غیر این صورت کالا را نخواهد خرید، این اشتراط باطل است زیرا نوشیدن خمر حرام و مخالف قوانین شریعت است.

 

ایشان در ادامه به توضیح انواع شرطی که موافقتش با شریعت احراز نشده و ممکن است در ضمن عقد مورد شرط قرار بگیرد میپردازد و می فرمایند:

یک دسته از این شروط، افعالی هستند که حکم الهی به ذاتشان تعلق گرفته بدون لحاظ حالات و عناوینی که ممکن است در مورد این فعل تحقق پیدا کند؛ مثلاً شارع مقدس خوردن گوشت را فی نفسه حلال دانسته یا اقامه نماز شب را فی نفسه مستحب قرار داده به گونهای که طرف جواز ترک این عمل را دارد جدا از حالات و عناوینی که ممکن است این فعل در ذیل آن قرار گیرد، غالب مستحبات و مکروهات و مباحات در شریعت ذیل این دسته قرار میگیرند.

 

دسته دیگر افعالی هستند که قانون شریعت بر آنها قرار داده شده با لحاظ تمام حالات و عناوینی که ممکن است بر آنها عارض شود؛ مثلاً حکم حرمت برای شراب خمر یا حکم وجوب برای نماز، حرمت برای شراب خمر یا وجوب برای صلاه در هر صورتی و ذیل هر عنوانی باقی می ماند و این طور نیست که در حالتی واجب و در حالتی دیگر ساقط شود.

 

نکته این تفاوت و تقسیم در اشتراط این افعال ضمن یکی از عقود شرعی روشن میشود، اگر شرط ضمن عقد از دسته دوم باشد قطعاً باطل است و تحت ادله وجوب وفاء به عقد قرار نمیگیرد زیرا فرض این بود که حرمت و وجوب برای این دسته، ذیل هر عنوان و در هر حالتی که باشند باقی می ماند از جمله این حالات فرض اشتراط اینها ضمن یک عقد شرعی است، در این صورت اشتراط شرط مذکور با حکم شرعی مخالفت خواهد داشت و باطل خواهد بود؛ مثلاً اگر شخصی ضمن عقد ازدواج شرط کند که طرف مقابلش نماز نخواند یا شراب خمر [ننوشد؟] انجام دهد، این با حکم الهی مخالفت داشته و شرط ملغی خواهد بود. ولی نسبت به دسته اول این مشکل وجود ندارد زیرا حلیت یا استحباب یا کراهت فی نفسه برای این افعال بدون در نظر گرفتن حالات مختلفی که ممکن است برایش ایجاد شود، باعث میشود منافی نداشته باشد که این فعل فی نفسه فعل و ترکش حلال باشد، در عین حال بخاطر عروض عنوان دیگری مثل نذر یا قسم یا اشتراط در ضمن عقد انجامش حرام یا واجب شود؛ مثلاً اقامه نماز شب فی نفسه مستحب است ولی منافی ندارد که شخصی با نذر یا قسم یا شرط ضمن عقد آن را بر خودش واجب کند یا طلاق دادن فعلی است که فی نفسه مباح است و حقی است که خداوند برای شوهر قرار داده است ولی زوجه می تواند در ضمن عقد، شرط کند که این حق برای او باشد در عین اینکه مخالفتی با شریعت ندارد و از این دست موارد که شامل اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات میشود. این نحوه از اشتراط و شروط همان چیزی است که امروزه از آن تعبیر به عدم مغایرت میشود؛ یعنی فعلی فی نفسه حلال و مباح است ولی میشود با یک تصمیم جمعی و قرارداد اجتماعی آن را به صورت یک قانون در آورده و لازم الاجراء کرد در عین اینکه این لازم الاجراء شدن هیچگونه مغایرتی با شریعت اسلام نداشته باشد، وظیفه شورای محترم نگهبان تشخیص این مغایرتها و عدم مغایرتهاست.

 

نتیجه:

توضیحات گذشته از ماهیت این دو روش روشن می کند که هیچگونه اشتراک و وحدتی بین این دو عنوان وجود ندارد و رابطه بینشان تباین کلی است؛ یکی احراز رضایت مولا نسبت به قانون یا طریقه عقلاست و دیگری صرف عدم احراز مخالفت با قوانین شارع مقدس است که هیچگونه ملازمهای با احراز موافقت مولا ندارد.

 

منابع:

۱. کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة)، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق

۲. انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ۶ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق

۳. نائینی محمد حسین - أجود التقریرات - تقریرات خوئی ابوالقاسم - ۲ جلدی - ناشر: مطبعة العرفان - قم - چاپ اول سال ۱۳۵۲ ش

۴. نائینی محمد حسین - فوائدالأصول - تقریرات کاظمی خراسانی، محمدعلی - ناشر: جامعه مدرسین قم - قم - چاپ اول - ۱۳۷۶ شمسی

۵. اصفهانی محمد حسین - نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (طبع قدیم) - ... - ناشر: سید الشهداء - قم - چاپ اول ۱۳۷۴ ق

۶. خمینی روح الله، أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة - ... - ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) چاپ دوم تهران ۱۴۱۵ ق

۷. خمینی روح الله - تنقیح الأصول - تقریرات تقوی اشتهاردی حسین - مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - تهران - چاپ اول - ۱۴۱۸ ق

۸. خمینی روح الله - الرسائل - مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان - قم - چاپ اول - ۱۴۱۰ ق

۹. خمینی روح الله - تهذیب الأصول (طبع قدیم) - تقریرات سبحانی جعفر - ناشر دار الفکر - قم - چاپ اول - ۱۳۸۲ ش

۱۰. خوئی، ابوالقاسم - مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات) - تقریرات واعظ حسینی بهسودی محمد سرور - دو جلدی - ناشر کتابفروشی داوری - قم - چاپ پنجم - سال ۱۴۱۷ ق

۱۱. خمینی مصطفی - تحریرات فی الأصول - ۸ جلدی - ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - قم - چاپ اول - ۱۴۱۸ ق

۱۲. فاضل موحدی لنکرانی محمد - اصول فقه شیعه - تقریرات ملکی اصفهانی محمود - ۶ جلد - ۱۴۲۸ ق - ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) - قم - چاپ اول - سال ۱۳۸۱ ش

۱۳. مکارم شیرازی ناصر - أنوار الأصول - تقریرات قدسی احمد - ۳ جلدی - ناشر: مدرسه الامام علی بن أبی طالب (ع) - قم - چاپ دوم ۱۴۲۸ ق

۱۴. رشتی حبیب الله بن محمدعلی - بدائع الأفکار - ۱ جلدی - ناشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام - قم - چاپ اول

۱۵. حسینی شاهرودی محمود - اضواء و آراء؛ تعلیقات علی کتابنا بحوث فی علم الأصول - مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - قم - چاپ اول - ۱۴۳۱ ق

۱۶. قمی، سید تقی طباطبایی، الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۳ هـ ق

۱۷. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول - تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۷ ش

۱۸. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ۸ جلد، نشر هجرت، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۰ هـ ق

۱۹. صاحب ابن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، ۱۰ جلد، عالم الکتاب، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۴ هـ

۲۰. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ۶ جلد، دار العلم للملایین، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۰ هـ

۲۱. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ۶ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۰۴ هـ

۲۲. واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۰ جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۱۴ هـ

۲۳. حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلم، ۱۲ جلد، دار الفکر المعاصر، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۰ هـ

۲۴. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ۱۵ جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت - لبنان، سوم، ۱۴۱۴ هـ

۲۵. اصل ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران