1.واکاویِ طهارت اهلِ‌کتاب

 

چکیده

مسئلۀ طهارت و یا نجاست اهلِ‌کتاب یکی از مسائلی است که همواره از گذشته و خصوصاً در دهه‌های اخیر مورد بحث و بررسی فقهای گران‌قدر بوده است. فتاوای گوناگون در این فرع فقهی در تعامل با اهلِ‌کتاب در زمینه‌های گوناگون، مانند: گردشگری، مسلمان مرتبط با آنان، چه در کشورهای اسلامی با اقلیت‌های دینی و یا شهروندان مسلمان کشورهای غیراسلامی، اهلِ‌کتاب و خوراکی‌های غیرگوشتی و...، اثر بخشی مستقیمی دارد. در این نوشتار سعی شده است، با بررسی ادلۀ آن از آیات و روایات و بررسی شهرت قدما، در نهایت، طهارت اهلِ‌کتاب اثبات شود. نکتۀ قابل توجه در این نوشتار، بیان چندین دسته از روایات بر طهارت اهلِ‌کتاب است که یا اصلاً و یا کمتر مورد استدلال واقع شده است.

واژگان‌کلیدی: طهارت، نجاست ، اهلِ‌کتاب، مجوس، شهرت

 

 

مقدمه

موضوع این نوشتار مسئلۀ اثبات  طهارت و یا نجاست اهلِ‌کتاب است که مورد توجه فقیهان بزرگوار از گذشته تاکنون در مبحث طهارت، در تبیین انواع نجاسات بوده است .

سؤال اصلی تحقیق، این‌است‌که، حکم طهارت و یا نجاست اهلِ‌کتاب و ادلۀ آن چیست؟

فرضیۀ تحقیقِ طهارت اهلِ‌کتاب (شامل: مسیحی‌ها، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها) و تفاوت حکمی آنها با مشرکین و ملحدین (منکرین خدا) است.

ضرورت تحقیق از آنجا نشأت می‌گیرد که در دنیای امروز، ارتباطات و تعاملات گسترده‌ای - چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی- انجام می‌پذیرد که در گذشتۀ نه چندان دور قابل تصور نیز نبوده است و نتیجۀ این مسئله، هر چه‌که باشد، ثأثیرگذاری مهمی در این روابط و تعاملات دارد.

روشِ ما در این نوشتار بر اساس بیان ادله و دیدگاه‌ها و تحلیل و نتیجه‌گیریِ اجتهادی است و روش جمع‌آوریِ اطلاعات نیز استفاده از کتب فقهی متناسب با این موضوع است.

قبل از ورود به بحث، بیان این مقدمه مناسب است‌که، مشرکين و ملحدين بی‌شک نجس هستند و روایات متعددی بر آن دلالت (عاملی، 1409ق، 2، 229) و فقهای متقدم نیز همگی بر آن اتفاقِ‌نظر دارند. (به نقل از: حسینی عاملی، 1419ق، 2، 35) در مورد نجاست اهلِ‌کتاب نيز، برخی معتقدندکه نزد همۀ امامیه مطلبی واضح و آشکار است. (وحید بهبهانی، 1419ق، 2، 199)

 محقق همداني نيز بحث در نجاست اهلِ‌کتاب و تکلم در مورد آن‌را موجب تضييع عمر شريف مي‌داند. (همدانی، 1416ق، 7، 259)

از‌سوی‌دیگر، روایات بسیاری در طهارت اهلِ‌کتاب، وجود دارد که طبق دیدگاه نجاست، بايد همۀ آنها حمل بر تقيه و غیرِ آن شوند.

از میان صاحبِ مدارک (موسوی عاملی،1410ق، 2، 298)، مرحوم فيض کاشانی (فیض کاشانی، بی‌تا، 1، 71) و محقق سبزواری (سبزواری، 1423ق، 1، 60) برخی قائل به طهارت و برخی نیز بدان متمایل شده‌اند. برخي از معاصرين نيز مانند: مرحوم آيت‌الله حکيم (حکیم،1416ق، 1، 337) در دیدگاهِ نجاست با توجه به چندین روايت در مورد جواز نکاح با زن اهلِ‌کتاب که با نجاستِ ذاتي آنان قابلِ‌جمع عرفي نيست، تشکیک نموده است. همچنین مرحوم آيت‌الله خویي، با اينکه، ادلۀ طهارت را تمام مي‌‌داند، با توجه به فتواي به نجاست مشهور فقهاي متأخر احتياط نموده است. (خوئی، بی‌تا، 3، 52) اما، هم‌اکنون، بسياري از مراجع با کنارگذاردنِ احتياط در اين مسئلۀ مهمِ مورد ابتلا، حکم به طهارتِ اهلِ‌کتاب کرده‌اند. (بنی‌هاشمی خمینی،1424ق، 1، 76-78)

در این نوشتار سعی شده است، پس از ردِّ بدیهی بودن دیدگاهِ نجاست، ادلۀ طهارت و نجاست نقل و بررسی و تعارض احتمالی نیز به نقد کشیده و دیدگاهِ طهارت اثبات گردد.

 

1.1.1- مفهوم‌شناسی

 1-1- طهارت

طهارت از نظر لغوی، به‌معنایِ نظافت و پاکیزگی از کثیفی‌هاست. در لسانُ‌العرب، واژۀ «الطُهر» نقیض نجاست، معنا شده و جمعِ آن، اَطهار است. «طهر» و «طهارت» به‌نظرِ سیبویه، هر‌دو مصدرند. (ابن منظور‌، 1414ق، 4، 504) مرحومِ صاحبِ‌جواهر نیز، به همین معنا اشاره دارد، مانند: «ثیاب طاهره»؛ یعنی پاک از کثیفی و چرکی.

«طهارت» در عرفِ متشرعه، اسم برای وضو، غسل و یا تیمم، به‌صورتی است‌ که، موجب اباحۀ نماز شود. بنابراین، وضوی حائض و جنب و اغسال مندوبه خارج می‌گردند و یا حالت حاصل از آن[M1] . (نجفی، 1421ق، 1، 6)

البته، چنانچه برخی از محققین نیز بیان داشته‌اند، (موسوی سبزواری، 1413ق، 1، 120) گرچه طهارت به‌تعابیرِ مختلفی مانند: نظافت و نزاهت نیز آمده است، اما همۀ اینها بیانگر حقیقتی یکسان نزد لغت، عرف و شرع است‌که، در مقابلِ نجاست و قذارت قرارگرفته ‌است؛ در همۀ زمان‌ها و ادیان گوناگون همین معنا را می‌رساند و تنها اختلاف در مصادیق آن است. چه‌بسا، چیزی نزد ملتی طاهر و نزد دیگری قذر و نجس باشد، اما معنای آن نزد عُقلا، روشن و واضح بوده شارعِ مقدس نیز جعل و تأسیس جدیدی در نجاست و طهارت ندارد، بلکه تنها طهارت و نجاست برخی امور که مورد غفلت مردم بوده را روشن می‌سازد.

1-2- نجاست

 از نظر لغوی، «نَجَس» و «نَجِس» هردو مصدر هستند که به‌معنای قذارت و ضد طهارت‌اند؛ نجاست نیز به فتحِ نون، اسم مصدر است. (طریحی،1416ق، 4، 110)

برخی لغویون (راغب اصفهانی، 1412ق، 791) نیز آن‌را به‌معنای قذارت دانسته‌اندکه قسمی از آن قابلِ درک با حس و قسمی نیز قابلِ درک با بصیرت است، مانند: آیۀ «انما المشرکون نجس.» (توبه/ 28) اما، برخی دیگر معتقدند، از همان آیۀکریمه استفاده می‌شود که، مشرکین، نجس‌ترین نجاسات عینی و خارجی‌اند و نه حکمی. (طریحی، پیشین، 4، 109) نجس در اصطلاح فقهی، عبارت است از: اعیانی مشخص که محکوم به نجاست شده و احکامی مخصوص دارند، مانند: وجوب دوری و منعِ استفاده از آنها که مانعِ صلات و عباداتی است که در آنها طهارت شرط است. (مشکینی، بی‌تا، 529) البته، چنانچه در تعریف طهارت نیز بیان شد، نجاستِ مقابلِ طهارت، از مفاهیم شناخته‌شده نزد لغت، عرف و شرایع است که تنها نقش شریعت، شناساندن مصادیق مغفول ماندۀ آن است.

1-3- اهلِ‌کتاب

«الکتاب» از نظر لغوی، مصدر است، مثل: قِتال و ضراب؛ گاهی نیز از مصدر، ارادۀ اسمِ مفعول به معنای مکتوب می‌شود (طریحی، پیشین، 2، 153) و یا اسم برای صحیفه‌ای است با نوشته‌های درون آن. (راغب اصفهانی، پیشین، 699) مراد از اهلِ‌کتاب در قرآن‌کریم، یهود و نَصاری است. (راغب اصفهانی، 1412ق، 699؛ طریحی، پیشین، 2، 154)

1-4- مجوس

این واژه، از نظر لغوی، بر وزنِ صبور و به‌نظرِ برخی، یعنی: مردی که دارای گوش‌هایی کوچک است و اولین کسی که دین مجوس را بنا نهاد. (واسطی زبیدی، 1414ق، 8، 469) برخی نیز آن‌را مُعرب کوش[M2]  دانسته‌اند.

در اصطلاح نیز، «مجوسی» عده‌ای بودندکه، اعتقاد داشتند، خداوند نورِ اَعلا و او همان یزدان است و شیطان از جنسِ ظلمت و همان اهریمن است. (شریف مرتضی، 1415ق، 2، 284) در تعبیری دیگر، «مجوس» معتقد به دو اصل بوده‌اند: نور و ظلمت و گمان می‌کردند، همۀ خوبی‌ها از نور و همۀ بدی‌ها از ظلمت گرفته شده است. (جزری، بی‌تا، 4، 300) برخی نیز معتقدند، «مجوسی» پیروان زرتشت‌اندکه، قائل به خدای خوبی و خدای بدی‌اند؛ آتش را  تنها تقدیس می‌کنند و نه پرستش و خدای بدی را نیز از جهت در امان بودن از شرش، می‌پرستند؛ البته دلیلِ قطعی بر اینکه، همۀ این عقاید از زرتشت باشد در دسترس نیست و احتمال اشتباه در فهم و یا اضافه نمودن بر تعالیم او وجود دارد. (سیدمحمد صدر، 1420ق، 8 ، 515) نکتۀ قابل توجه، این‌است‌که، مجوس و اهلِ‌کتاب در بحثِ طهارت و یا نجاست، دارای حکمی  یکسان‌اند؛ حال این یکسان بودن - چه از نظر حکمی باشد یا موضوعی - تفاوتی در نتیجه نمی‌کند. شاهدِ اینکه «مجوس‌ها»، از اهلِ‌کتاب و یا محکوم به احکام آنان هستند، این‌است‌که، در روایات زیادی به همراهِ یهودی‌ها و نصرانی‌ها ذکر شده‌اند که در مورد سایر کفار، مانند: مشرکین، این مهم صدق نمی‌کند. (حمیری، 1413ق، 260 و 86؛ برقی، 1371، 2، 453 و 327؛ کلینی، 1429ق، 3، 387؛ همان، 6، 264 و 258) از‌سوی‌دیگر، احکام اهلِ‌کتاب، بر آنان نیز بار شده است، مانند: حکم  جهاد ابتدایی با آنان (محقق حلی، 1408ق، 1، 281) و اینکه در ابتدا دعوت به اسلام شده و بینِ پذیرش اسلام، جزیه و یا جنگ مخیر می‌شوند؛ (شهیدثانی، 1412ق، 1، 219) پس از آن، تمامی احکام ذمّه را شامل می‌شوندکه دلالت بر اهلِ‌کتاب بودن یا حکم یکسان، یکسانیِ حکم در طهارت و نجاست با سایر اهلِ‌کتاب و حکم  ازدواج مرد مسلمان با زن‌های آنان دارد. (همان، 2، 98)

1.2.2- بررسی بدیهی بودنِ دیدگاهِ نجاست

در ابتدا، بداهت اين مسئله بررسي مي‌شودکه، آيا از ابتدا اين مسئله، يعني نجاستِ اهلِ‌کتاب بديهي بوده است‌ يا خير؟ به‌نظرمي‌رسد، اين مسئله نه در عصر راویان احاديث و نه در دورۀ قدماي اصحاب، نه‌تنها بديهي نبوده، بلکه مورد اختلاف نیز بوده است. شواهدی دراین‌باره وجود دارد.

 الف- در چندين روايت بیان شده است که، لباسي به‌صورت عاريه به اهلِ‌کتابِ شراب‌خوار داده شده که مشکل در واقع طهارت و نجاست عرضي بوده است. (حرّ عاملی، 1409ق، 3، 521 ) از اين دسته روايات، معلوم می‌شود، ارتکازِ راويان حدیث، طهارتِ ذاتيِ اهلِ‌کتاب بوده و يا لااقل این مسئله روشن نیست.

ب- ازسوی‌دیگر، در هيچ روايتي، تصريح به نجاست آنان نشده است و فقط نهي از سؤر آنان شده است؛ (حرّ عاملی، پیشین، 3، 423-419) البته در يک روايت، اين نهي، به بیانِ امام[M3]  (علیه‌السلام) تنزيهي معنا شده و سؤال‌کننده نیز- با همۀ ابتلایي که در آن زمان بوده مانند: کنيز مسيحي يا يهودي و همسايۀ اهلِ‌کتاب- از پاسخ امام شگفت زده نمی‌شود. (همان، 419) پس مسئلۀ نجاست، در دوران راویان واضح نبوده است.

ج- اتفاقِ‌نظر در مورد نجاست اهلِ‌کتاب، در دوران فقیهان صدر اول امامیه نیز، قابل اثبات نیست؛ زیرا، ابن‌ابي‌عقيل (به نقل از: سیدجواد عاملى‌، 1419ق، 2، 36) و ابن‌جنيد (به نقل از: بحرانى، 1405ق، 5، 163)  قائل به طهارت بوده‌اند و شيخ مفيد نیز در «رسالة العزیة» قائل به طهارت، شده است. (به نقل از: محقق حلى، 1407ق، 1، 96) در جایی دیگر، سؤر اهلِ‌کتاب را مکروه دانسته که شستن دستان، رفع کراهت می‌کند. (به نقل از: فاضل هندی،1416ق، ‌1، 399) در نقل دیگری از آن بزرگوار، باز می‌توان این دیدگاه را ملاحظه نمود. (شیخ مفید،1413ق، 71) بنابراین، دیدگاهِ طهارت را به شيخ مفيد نسبت داده‌اند. (سیدجواد عاملی، پیشین، 2، 36؛ فاضل هندی، پیشین، 1، 399) ابن‌زهره نیز به‌وسیلۀ اجماع مرکب، به این بیان که، تفاوت گذاشتن بین مشرک و کتابی و پاک دانستن کتابی، خلافِ اجماع مرکب است، نجاستِ اهلِ‌کتاب را ثابت کرده و این‌گونه استدلال خود را روشن می‌کندکه، دیدگاهِ نجاست، اجماعی نبوده و مي‌خواسته آن‌را با اجماعِ مرکب ثابت نماید. (ابن‌زهره، 1417ق، 44) شيخ طوسي، ذيلِ آيۀ «وطعامکم حل لکم» (مائده/ 5) فرموده: «بیشترِ اصحاب (فقهای امامیه)، طعام و ذبايح و سؤر، به‌همراهِ رطوبتِ اهلِ‌کتاب را نجس می‌دانندکه این نیز با اجماعی بودن مسئله ناسازگار است.» (شیخ طوسی، بی‌تا، 3، 444)

       محقق حلي نیز معتقد است، کُفار دو قسم‌اند: مشرک و اهلِ‌کتاب؛ که نجاستِ مشرک، اجماعی است. در مورد نجاست اهلِ‌کتاب، گرچه برخی قائلین به دیدگاهِ نجاست را نام می‌برد، اما ادعای اجماع نکرده است. (به نقل از: شهید محمدباقر صدر، 1408ق،3، 240) بنابراین، معلوم مي‌شود، بين متقدمين مسئله روشن نبوده است. البته در متقدمين، شيخ طوسی (شیخ طوسی، 1407ق، 1، 70) و سيد مرتضي (سید مرتضی، 1415ق، 88) ادعای اجماع امامیه نموده‌اند؛ لیکن، از آنجاکه، بسیاری از آنها اجتهادی است، چنین ادعای اجماعی از این دو فقیه بزرگ نیز، خللی به مدعای ما وارد نمی‌کند.

بنابراین، دیدگاه نجاست به آشکاری و بداهتی که مرحوم وحيد بهبهاني و محقق همداني ادعا کرده‌اند، نیست و حتي نزد قدما، شهرتی که به روايات طهارت خدشه وارد نماید، نیست؛ حتی اگر هم شهرت داشته باشد، ارتکاز راویان احادیث برخلاف آن و امکان اشتباه در فهم آن بزرگواران (قدما) هست، مانند: مسئلۀ منزوحات بئر.

1.3.3- استدلال به آیۀ کریمۀ «انما المشرکون نجس»

     برای اثبات نجاست اهلِ‌کتاب به آيۀکريمۀ «انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.» (توبه/ 28) استدلال شده است که، به نجاستِ مشرکين دلالت دارد و از طرفي اهلِ‌کتاب هم مشرک‌اند؛ در نتيجه اهلِ‌کتاب هم نجس‌اند.

استدلال به آيه، متوقف برتمام بودن سه مقدمه است:

1.3.1.مقدمۀ[M4]  اول :آيه دلالت بر نجاست مشرک بنماید

 البته مراد «نجاست» اصطلاحي و شرعي است، که اگر آيۀکريمه چنين معنايي را دلالت مي‌کرد، بايد مي‌فرمود: «إنّما المُشرِکُونَ نَجِسُون.» اما، در اينکه مراد از «نَجَس»، نجاست است، محل تأمل است و اشکالاتي بر دلالت آيه شده است.

اِشکال اول[M5]

در عبارت قرآنی «إنّما المُشرِکُونَ نَجِس»، «نجس» محمول نيست؛ زیرا، مصدر قابل حمل نيست، پس باید چيزي در تقدير باشد، مثلاً: «إنّما المُشرِکُونَ ذو نَجس». وقتي چيزي در تقدير گرفته شد، دلالت بر نجاست ذاتي ندارد و براي صحت اضافه، وجود مناسبتی، مثل ارتباط زیاد مشرکین با نجاسات، کافي است.

جواب داده‌اندکه، «نجسٌ» وصف است نه مصدر، مثل: «رِجْس و نِجْس و نجَس» به‌معناي نجِس است. (بهاءالدین عاملی،1414ق، 1، 229) اين جواب قابل پذیرش نیست؛ زیرا کلمۀ «مشرکون» جمع است و اگر «نجس» وصف آن بود، بايد بین وصف و موصوف مطابقت مي‌بود و مي‌فرمود: «نجسون». (همدانی،1416ق، 7، 237) جواب دیگر اینکه، «نجس» اگرچه مصدر است، اما تقدير لازم نيست؛ زيرا، مانندِ «زیدعدل[M6] » از باب مبالغه است. بنابراین، اين اشکال قابل پذیرش نیست و محمول هم «نَجَس»‌ بدون تقدير است، بلکه در صورت تقدير هم دلالت آيه تمام است؛ زيرا، محمولِ «ذونجس» مطلق است؛ يعني اگرچه ظاهراً تميز باشد و با نجاسات ملاقات نکرده باشد، دليل بر نجاست ذاتيه است. بنابراین، مقدمۀ اول از نظر محمول اشکالي ندارد.

اِشکال[M7]  دوم

 آيۀشريفه، دلالت بر نجاست مشرکين ندارد؛ زیرا، روشن نيست «نجس» در زمان نزول آيۀمبارکه، به‌معناي نجسِ اصطلاحي بوده است، بلکه اين ماده در لسانِ شارع مقدس مجمل است؛ زیرا، دَوَران بين دو معناست: نجاست باطني يا نجاست ظاهري. البته این احتمال نیزکه نجس به‌معنای قذارت عرفي باشد نه نجاست شرعي، خيلي بعيد است؛ (موسوی عاملی، پیشین،2، 305) زیرا، هرچند آنها را قذر عرفی بدانیم، ولی همه چنین نبودند، همان‌گونه‌که ارادۀ نجاست عَرَضی آنان به‌جهت اَکل‌میته و شرب خمر باشد نیز، مناسبتي با بيان شديد قرآن‌کريم و حمل مصدر بر ذات ندارد و چنين بياني براي نجاست و قذرات عرفي، عرفيت ندارد. بنابراین، اين دو احتمال (قذارت عرفی، نجاست عَرَضی) بسیار بعيد است. پس تنها دو احتمال اول باقی می‌ماند؛ يعني نجاستِ ذاتي يا نجاستِ باطني و نجاست ظاهری و چون آيه مجمل است، قابل استناد نيست. به‌نظرِ مرحوم مقدس اردبيلي، حقيقت شرعي بودن نجاست نیز ثابت نيست. (مقدس اردبیلی، 1403ق، 1، 320) حتی به‌نظرِ برخی بزرگان، نجاست معنوي به ذهن نزدیک‌تر است؛ زیرا، دشمن خدا نبايد وارد خانه خدا شود. ازاین‌روست‌که، ورود با لباس نجس در مسجد‌الحرام حرمتي ندارد. (خویی، پیشین، 3، 39)

- جواب‌های اشکال اخیر[M8]

1- حمل نجس بر غيرحکم شرعي (قذارت عرفی) مناسب مقام شارع نیست و کلام شارع ظهور در بیان امر شرعي دارد نه يک امر واقعي و خارجي و اصل در کلام مولا، مولویت بیان اوست. (نجفی، پیشین، 3، 284) البته این جواب قابل مناقشه است؛ زیرا، عمود و اساس کلام خداوندﷻ «فلا يقربوا المسجد» است و «انّما المشرکون نجس» مقدمه و تمهيد آن است؛ شاهدش اینکه، در برخی روايات مثلاً آبی که با عقرب تماس داشته را امر به ریختن نموده با اینکه سؤر عقرب بی‌شک پاک است و امر به ریختن آب تنها به‌دلیل سمی بودن عقرب است و اشاره به حکمت تشریع آن دارد؛ (حرّ عاملی، پیشین، 1، 240) به‌علاوه‌ اینکه، قرآن‌کریم دارای اوامر ارشادی فراوانی است.

2- نجس در زمان نزول آيۀکريمه، به‌معناي نجاست اصطلاحی بوده است؛ زيرا، اگر لفظي نزد متشرعه ظهور در معنايي دارد، همین طريق است که در نظر شارع هم در همان معناست. از آنجاکه، نزد متشرعه، «نَجَس» به‌معناي «نَجِس» است، بنابراین، نزد شارع هم همين معنا بوده است. پس «انّما المشرکون نجس»، به‌معناي نجاست اصطلاحی است و مفسرين نیز همين‌گونه‌ فهميده‌اند. (طبرسی، 1377، 2، 47)

1.3.2.- احتمالات دیگر

مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی (قدس سره) نیز دو احتمال دیگر مطرح می‌نمایند:

الف- ایشان معتقد است که، مناسب با ادامۀ آیه، یعنی «فلا يقربوا المسجد الحرام» نجاست معنوي است؛ زیرا، حمل نجس به‌معنایِ مصطلح در مسجد‌الحرام اگر موجب هتک آن نگردد، حرام نیست؛ (خویی، پیشین،3، 39) البته در جواب ایشان باید گفت: محل کلام مناسبت و ظهور با نجاست مصطلح  دارد و مشرک مانند سگ، نجس است و با این همه، اهتمام شارع در مورد تطهیر مسجد، نباید در معرض نجاست‌ به‌وسيله مشرک قرارگیرد و بسیار بعيد و خلاف ظاهر است که مراد خباثت معنوي باشد وگرنه بسياري از مردم خبيث معنوي‌اند.

ب- به‌نظر ایشان، «نَجَس» در آیه، چه‌بسا نجاست محل بحث نباشد؛ زیرا، تشریع حکم نجاست در هنگام نزول آیه، به‌خصوص‌که، بناي دين نيز بر تدريجيت است، روشن نیست و احتمالاً هنوز نجاسات تشريع نشده باشد. (خویی، پیشین)

 اين احتمال نیز منتفي است؛ زيرا، آيۀ مذکور در سورۀ توبه در سال آخر (يوم‌‌الحج‌الأکبر) و سورۀ برائت در زمرۀ آخرین سوره‌هايی است که بر پيامبر اکرم (ص) نازل گرديده و بسيار دور از ذهن است که، اين همه نجاسات تا آن وقت جعل نشده باشد. بنابراین، مي‌شود اطمینان برخلاف ادعاي مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی (قدس سره) داشت.

البته استعمال مادۀ نجاست در لسان رسول اکرم(ص)  و يا اصحاب ايشان زياد نبوده است و استعمال اين لفظ در زمان پيامبر اکرم(ص) چندان به ما نرسيده است، اما عدم تشريع را هم نمي‌توان پذيرفت و   منشأ استعمالِ کمِ لفظ «نَجس»، اين‌است‌که، احکام وضعي کمتر به‌صورت مستقل بيان شده، بلکه به حالت امر و نهي بيان مي‌شده است؛ مانند: «لا تشرب من سؤر کلب.»

نتيجه اينکه، معناي لغوي و عرفي‌  کلمۀ‌ «نَجَس» معلوم است؛ که اگر تنها بيايد «نَجَس» و اگر به‌همراهِ کلمۀ «رِجس» بيايد «نجِس» مي‌شود. فهم مفسرين و صدر اولِ فقها، حتي اهلِ‌تسنن، نیز همين بوده و از آيه، نجاست فهميده‌اند. (رازی، بی‌تا، 16، 24) از‌سويِ‌ديگر، شارعِ مقدس بناي جديدي در معاني الفاظ ندارد و بسيار بعيد است‌که، شارعِ مقدس، در الفاظ تصرف کرده باشد؛ پس ظهور آيه در نجاست، به‌معنای امر اعتباري است و اشکالِ آیت‌الله‌العظمی خویي برخلافِ متفاهم عرفي است و مقدمۀ اول که دلالت آيه بر نجاستِ مشرکين باشد، تمام است.

 مقدمۀ دوم: اثبات مشرک بودنِ اهلِ‌کتاب[M9]

دلالت آيه وقتي تمام است‌که، اهلِ‌کتاب، مشرک باشند؛ پس اگر شمولِ آيه بر اهلِ‌کتاب اجمال داشت يا فقط وثني‌ها را گرفت، باز دلالتِ آيه بر نجاست اهلِ‌کتاب ناتمام مي‌شود.

به‌نظرِ برخی بزرگان، (نجفی، پیشین، 3، 284؛ همدانی، پیشین، 7، 236) اهلِ‌کتاب نیز مشرک‌اند؛ زیرا، در خود قرآن به شرک آنان تصريح شده است، مثل آيۀ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ... سبحانه عما يشرکون.» (توبه/30 و31)

اِشکال

 کلمۀ «مشرکون» در عرف عام همان معناي خاص وثنيون(بت‌پرستان) را مي‌دهد و ظهور مشرک در خصوصِ وثني و بت‌پرست است و یا دستِ‌کم مشکوک شده و ظهور مشرک در اهلِ‌کتاب ناتمام مي‌شود. شواهدی بر این مطلب وجود دارد:

الف- بلافاصله پس از آيۀ مورد بحث می‌فرماید: «آنان، دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند، و (همچنين) مسيح فرزند مريم را درحالى‌كه، دستور نداشتند جز خداوند يكتايى را كه معبودى جز او نيست، بپرستند، او پاك و منزه است از آنچه همتايش قرار مى‏دهند!» (توبه 31) در تفسير برهان آمده، که اهلِ‌کتاب، احبار را نمي‌پرستيدند، بلکه آنان‌را در تغيير احکام دين الهي تبعيت مي‌کردند که اين شرک عملي است نه شرک اصطلاحی. چند روايت بر اين مضمون دلالت دارد. (سیدهاشم بحرانی، 1416ق، 2، 768)

ب- در چندين آيۀکريمه، اهلِ‌کتاب به‌عنوانِ گروه ديگري جدای از مشرکین، مورد خطاب قرار گرفته‌اند. (بقره/ 105؛ بینه/ 6)

ج- ابتدای سورۀ مبارکۀ برائت، آیاتی در مورد مشرکين نازل گردیده است که به آيۀ «انما المشرکون نجس» ختم مي‌گردد، اما پس از اين آيه، وارد احوالات اهلِ‌کتاب مي‌شود و سياقِ آيات نشان مي‌دهد که «انما المشرکون نجس» شامل اهلِ‌کتاب نمي‌شود.

مقدمۀ سوم

استدلال بر آيه، وقتي تمام است‌که، روايات طهارت اهلِ‌کتاب، قاصر باشند. اما، اگر روايات طهارت از نظر سند و دلالت، تام بود، آيۀ شريفه را تخصيص مي‌زند و تخصيص کتاب به سنت نیز بی‌اشکال است.

4- بررسي روايات دیدگاه نجاست

    در وسائل الشيعه، چندین روایت در مورد نجاست کافر ذمّي مطرح گردیده است که، عبارت‌اند از:

1- «عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ(ع) عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَاتَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ-وَلَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ-وَلَا فِي‌آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ.» (کلینی، پیشین، 12، 272) به‌نظر برخی فقیهان، (همدانی، پیشین، 7، 42) این روایتِ صحیحه، ظهور در نجاست اهلِ‌ذمّه و مجوس دارد؛ زیرا، راوی از ملاقي و ظروف آنان می‌پرسد و امام باقر(ع)  امر به اجتناب می‌نمایند و اطلاق روایت، همۀ موارد را شامل است.

البته، به‌نظرمی‌رسد، دلالتِ صحيحه ناتمام است؛ زیرا، در صورت نجاست ذاتی آنان، نیازی به بیان اینکه در این ظروف خمر بوده یا غذای آنان ممنوع است، نیست و ذکر این موارد خصوصیتی ندارد؛ بنابراین، روایت مذکور، درصدد اجتناب از ظروف اهلِ‌کتاب است و در ظروف آنان، اصالة النجاسة جاري کرده است؛ زيرا بیشترِ ظروف آنان، به‌دلیلِ مصرف گوشت مردار و خوک و شربِ خمر و  رعايت ننمودن شرايط تطهير، نجس می‌شود و روايت در مورد نجاست عَرَضي و از باب غلبۀ حکم به نجاستِ ظرف‌هاي آنان است.

2- عبدالله کاهلي می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ- وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ- أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا- أُوَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ- شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ.» (حرّ عاملی، پیشین، 3، 419) «از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم، در مورد گروهی از مسلمانان که نزد یک مجوسی غذا می‌خورند آیا او را به سفرۀ خویش دعوت نمایند؟ امام فرمود: من با مجوسی هم‌غذا نمی‌شوم، اما اکراه دارم کاری که در شهرهای خود انجام می‌دهید را نیز حرام نمایم.»

دلالت اين روايت نیز بر طهارت مجوسي بیشتر است؛ زيرا، امام می‌فرمایدکه من اکراه دارم آن را بر شما حرام نمایم.

اینجا ممکن است پرسشی مطرح شود که اگر مجوسی پاک است، به چه‌ دلیل امام از هم‌غذاشدن با او امتناع می‌فرماید؟ جواب، این‌است‌که، جایگاه امام مسلمين بالاتر از، این‌است‌که، با يک فردکافر مجوسی در يک ظرف هم‌غذا بشود و در نهایت امتناع اما کاشف از کراهت است. ممکن است گفته شودکه، روایت در مقام تقیه است (مجلسی، 1404ق، 22، 62) که اين نیز بسیار بعيد است و ظاهر روايت از جهت رسم و رسومات محلي بوده «تصنعون في بلادکم» و به‌جهت تقيه از مجوس نيست.

3- از نظر سندی، صحیحه است و همۀ راویان آن از بزرگان‌اند: «عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍع فِي رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجُوسِيّاً- قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.» (حرّ عاملی، پیشین، 3، 420) «می‌گوید: امام محمدباقر(ع) در مورد کسی که با یک مجوسی مصافحه نمود فرمود، دستش را بشوید اما وضو نگیرد.»

استدلال به این روایت، بدین‌گونه‌است‌که، امر به شستن دست، ارشاد به نجاست است و این روایت یکی از روایاتی است‌که، بیشترین دلالت بر نجاست مجوسی دارد.

البته استدلال به این بستگی داردکه «يغسل يده» حمل بر فرض رطوبت مسريه شود وگرنه با دست بدون رطوبت مصافحه کردن که موجب نجاست نمي‌شود و اين حمل بسیار بعيد و خلاف متعارف است که با دست خيس و مرطوب مصافحه کنند؛ چه‌بسا، چنان‌که امروزه این‌گونه است، خلاف ادب و اخلاق است. بنابراین، از امری متعارف سؤال شده که با دست خشک مصافحه شده است. از‌این‌رو، روشن می‌شود که «يغسل يده» نشانگر یک امر استحبابي است.

 در نتیجه، دَوَران امر بين حمل بر استحباب به قرينۀ اينکه رطوبت مسريه نادر است يا حمل بر فرد نادر - صورت رطوبت – می‌شود و حمل بر فرد متعارف، متعين مي‌شود وگرنه نياز به بيان ندارد.

4- «عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ‌(ع) أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي- قَالَ امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَ بِالْحَائِطِ- قُلْتُ فَالنَّاصِبَ قَالَ اغْسِلْهَا.» (همان)

«قلانسی می‌گوید به امام صادق(ع) گفتم: شخصی ذمّی را ملاقات نمودم و او به من دست داد، فرمود: دستت را به خاک و به دیوار بکش! گفتم در مورد ناصبی چه؟ فرمود دستت را بشوی.»

 اين روايت هم دليل بر طهارت  اهلِ‌کتاب است؛ زيرا، اگر اهلِ‌کتابي نجس بود بايد امام مي‌فرمودند، بشوی، و مسح به تراب يا حائط معنا نداشت و مسح به تراب يا حائط هم شايد به‌جهت رفع کراهت و امثال آن باشد و هيچ دلالتي بر نجاست نمي‌کند.

5- «عَنْ أَبِي‌بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ- قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ.» (همان)

در اين روايت هم مراد، نجاست نيست؛ زيرا، ثوب و يد فرق نمي‌کند، بلکه ارتباط مستقيم مسلمان با اهلِ‌کتاب اين تکليف استحبابی را مي‌آورد.

6- «عَنْ عَلِيِّ‌بْنِ‌جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي‌الْحَسَنِ مُوسَى(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا.» میگوید: از امام پرسیدم در مورد هم‌غذاشدن با مجوسی در یک ظرف و خوابیدن با او در یک تشک و دست دادن با او، فرمود: چنین مکن!»

در این روایت نیز نهي، تنزيهي است؛ زیرا، بی‌شک درازکشيدن در یک تشک حرمتي ندارد و چه‌بسا، ریشه جدایی بين مسلمین و اهلِ‌کتاب همین دستورات امامان (ع) مبني بر دوري از آنها بوده است.

7- «عَنْ هَارُونَ‌بْنِ‌خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ- فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.» (همان، 421) «می‌گوید به امام صادق(ع)گفتم: من با مجوسی‌ها ارتباط زیادی دارم و حتی از غذاهای آنان می‌خورم، فرمود : چنین مکن!»

این روایت هم، از روایاتی است‌که، به‌دلیل غلبه و اصالة النجاسة در مورد غذای آنان، از خوردن آن منع می‌کند و همان‌گونه که گذشت ربطي به نجاست ذاتي آنان ندارد.

8- «عَنْ ‌سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ- وَالنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا.» (همان) «می‌گوید از امام صادق(ع) در مورد سؤر یهودی و نصرانی پرسیدم، فرمود : نه( مرتکب مشو)!»

مراد از سؤر، هر آن چیزی است‌که، با بدن آنان تماس پیدا نماید. بنابراين، این روايت بیشترین دلالت را بر نجاست می‌کند؛ البته اشکال آن به زودی بیان خواهد شد.

9- «عَنْ عَلِيِّ‌بْنِ‌جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى‌بْنَ‌جَعْفَرٍ(ع) عَنِ النَّصْرَانِيِّ- يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي الْحَمَّامِ- قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ- إِلَّا أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ- أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ.» (همان)

«جناب علی‌بن‌جعفر از امام موسی‌بن‌جعفر(ع) در مورد شخصی نصرانی سؤال می‌کندکه، هم‌زمان با مسلمانی در حمام شستشو می‌نماید؛ امام می‌فرماید: اگر می‌داند که او نصرانی است با آبی دیگر غسل نماید، مگر اینکه او (نصرانی) به‌تنهایی در حوض، خود را بشوید؛ سپس او( مسلمان ) حوض را شسته و در آن غسل نماید. و در مورد یهودی و نصرانی که با آب وضوی نماز تماس پیدا می‌کند، پرسیدم؛ فرمود: چنین نکند مگر مضطر باشد.» 

در اینجا ذکر این نکته لازم است که، از آنجاکه، حوض‌های کوچک حمام، دارای مادۀ جعلي (آب دستی) بوده است، معتصم به‌شمار می‌آید. صحیح صرحان، (همان، 1، 148) خبر ابن‌ابی‌یعفور و اسماعیل‌بن‌جابر (همان، 1، 150) و غیر آن، دلالت بر اعتصام حمام دارد و با اعتصام آب حوض وجه بیان امام، روشن نيست؛ البته شايد اينکه امام(ع) فرمود، جاي ديگر غسل کند، برای ترشحاتي است که از بدن فرد نصراني به او برخورد مي‌کند و مراد از شستن حوض نیز، ديوارۀ حوض است نه داخل حوض.

با بررسی دقیق  متن روایت، روشن می‌شود، دلالت اين روايت نیز بر نجاست‌ ناتمام است؛ زیرا، مراد از غير ماء حمام، قسمت ديگر حمام است. این دو بيان روايت، دو منشأ تحريم نيست، بلکه دو منشأ متصور است: يکي ترشحات و يکي دیوارۀ حوض. شستن دیوارۀ حوض لازم نيست؛ زیرا، نجاست جداره نمي‌تواند منشأ حکم به تحريم باشد.

 از‌سویِ‌دیگر، ترشحات نصراني به مسلمان يقيني نيست، بلکه تنها احتمال ترشح است و هیچ‌گاه در معرض وقوع بودن، نمي‌تواند منشأ تکليف الزامي باشد؛ البته برای اثبات تنزه و کراهت، کافی است و هما‌ن‌گونه‌که آمد، قصد اصلیِ امامان معصوم (علیهم‌السلام) از این قبیل بیان‌ها، ايجاد مباينت و دوری با اهلِ‌کتاب بوده است.

بنابراین، مي‌توان به این نتیجه رسیدکه، روايت حمام روشن‌ترین دليل طهارت اهلِ‌کتاب است؛ زیرا، چگونه ممکن است نجسُ‌العينی وارد حمام شود و همه‌جا تردد کند و انسان نجس نشود. از‌سویِ دیگر، ادامۀ روايت دلالت بر نجاست آن‌را خراب‌تر مي‌کند و يکي از ادلۀ طهارت اهلِ‌کتاب است؛ زيرا، با آب نجس در هيچ‌حالی، حتی حالِ اضطرار، نمي‌توان وضوگرفت و تکليف به تيمم تبديل  مي‌شود. پس هدف اصلی امام علیه‌السلام، همان حفظ فاصله و دوري از کفار بوده است، وگرنه به یقین آب پاک بوده که مي‌شده با آن وضو گرفت.

10- «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ- لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصِحُّ  الصَّلَاةُ فِيهِ- قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.» (همان، 422)

ابتداي روايت دهم شبیه روايت ششم است که بیان شد. اما، در ادامۀ روايت، «جناب علی‌بن‌جعفر از امام (ع) سؤال می‌کند، در مورد شخصی که لباسی از بازار می‌خرد تا آن‌را بپوشد و نمی‌داندکه، آیا نماز در آن صحیح است؟ امام(ع) می‌فرماید: اگر از مسلمان خریده‌ای در آن نماز بخوان! اما اگر از نصرانی خریده‌ای، در آن نماز مخوان تا آن‌را بشویی.»

شايد، اينکه امام فرمود، «فلا يصلي فيه حتّي يغسله»، اولاً، به اين جهت باشدکه، اهلِ‌کتاب غالباً حامل نجاست عارضي هستند نه نجاست ذاتي؛ ثانياً، در صورت تمام بودن دلالت اين روايت با صحيحۀ ابن سنان (حرّ عاملی، پیشین، 3، 521) (که در آن لباسي به ذمّي عاريه مي‌دهد، بعد که پس مي‌‌گيرد، مي‌گويد آن‌را بشويم يا نه، امام(ع) می‌فرمایند: نیازی نیست)، معارض می‌شود، که از ادلۀ استصحاب به‌شمار مي‌رود؛ لذا این روايت باید حمل بر استحباب گردد.

11- «عَنْ إِبْرَاهِيمَ‌بْنِ‌أَبِي‌مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع) الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ-وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ- وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.» (همان، 3، 422)

«راوی می‌گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم که چگونه کنیز نصرانی در خدمت شماست و شما هم می‌دانیدکه او نصرانی است و نه وضو می‌گیرد و نه برای جنابتش غسل می‌کند؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ دستانش را می‌شوید.» اين روايت از ادلۀ طهارت اهلِ‌کتاب است‌که، در «وسايل‌ الشیعه» در باب نجاست اهلِ‌کتاب آورده است.

12- «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ قَالَ- إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا ِالْمَاءِ.» (همان)

«امام صادق(ع) در مورد ظروف مجوسی‌ها فرمود: اگر بدان مضطر شدید با آب آن‌را بشویید.»

اين روايت هم خالي از خدشه نيست؛ زیرا اگر مسئلۀ اصلی نجاست آنان بود، مضطر بودن دخالتي و خصوصیتی نداشت، بلکه براي تنزيه و کم شدنِ رابطه با آنان است.

1.3.3.جمع‌بندي روايات نجاست اهلِ‌کتاب[M10] 

به‌طورکلي، روايات سه دسته‌اند: برخی ظهور در طهارت، برخی مجمل و برخی هم مثل روایت اخیر، ظهور بدوي در نجاست دارند و همين طائفه هم در نجاست اهلِ‌کتاب کافي نیست؛ زیرا، می‌توان گفت: اين طائفۀ سوم هم ظهور در لزوم ندارد؛ زیرا، در علم اصول بیان شده است‌که، آيا اوامر و نواهی شريعت، ظهور در وجوب و حرمت دارند؟ البته اوامر به‌خودیِ‌خود، در وجوب و الزام و نواهي نيز در حرمت و ترک الزامي، ظهور دارند؛ اما آيا در خصوص شريعت مقدس، اوامر و نواهي به ظهور اولي باقي‌اند؟ (آخوند خراسانی، 1409ق،70) صاحب معالم معتقد است: «در شريعت مقدس چنين ظهوري وجود ندارد؛ زیرا، مستحبات و مکروهات از نظر تعداد، بيش از واجبات و محرمات‌اند و ازسویِ‌دیگر، در شريعتِ مقدس، مستحبات با اوامر و مکروهات با نواهي بیان شده‌اند و در احکام وضعيه هم وضع به همين منوال است. در نتيجه ظهور اولي امر و نهي به حال خود باقي نمي‌ماند. (ابن‌الشهید الثانی، بی‌تا، 53)

البته حرف صاحب معالم به تمامی قابل قبول نيست و ظهور اوامر در واجبات و نواهي در محرمات با کثرت مستحبات و مکروهات ازبين‌نمي‌رود و تا قرینۀ برخلاف نباشد، اخذ به ظهور در وجوب و حرمت مي‌شود. اما، مي‌توان در برخی موارد، دیدگاه صاحب معالم را پذیرفت و آن، ‌جايي‌است‌که، اوامر و نواهي مشابه و بیشتر تنزيهي باشدکه در چنين مواردي، روشن می‌شودکه، روش شارعِ مقدس در خصوص مورد، این‌است‌که، کراهت را با نهي بيان‌ کرده و در موارد مشکوک، نزد عرف نیز وضوحی نداشته، حمل برکراهت مي‌شود.

اینجا نیز نهی‌های زیادی به‌صورت تنزيهي آمده است، مانند: اجتناب از سؤر جنب (حرّعاملی، پیشین، 1، 234) مگر در صورت اینکه، اطمینان شودکه او دست نجس داخل ظرف نکرده باشد يا شبیه این در مورد اجتناب از سؤر حائض (همان، 236) که  نهي تنزيهي است. در مورد اهلِ‌کتاب نیز نهی‌های تنزيهي در مورد مراقده و مجالسه با آنان وجود دارد. در بين اينها، نهيِ مشکوکی بیان شده که يا تنزيهي است يا لااقل مجمل است. بنابراین، قسم سوم روايات[M11]  باب که به‌خودیِ‌خود، ظهور در نجاست دارند مجمل مي‌شوند.

البته، بر فرضِ تمام بودن سند و دلالتِ برخی روایات بر نجاستِ اهلِ‌کتاب، مقتضاي حکم به نجاست‌ را درست مي‌کند و بايد موانع آن بررسي شود.

5- بررسي روايات دیدگاهِ طهارت

تعداد زیادی روایت در ابواب گوناگون فقه، بر طهارتِ اهلِ‌کتاب دلالت می‌کند، که برخی تصریح و برخی نیز ظهور دارند و هیچ‌کدام مورد اعراضِ فقها نبوده است. این روایات‌که، ادعاي تواتر اجمالي آنها  گزافه‌گویی نیست، چند دسته‌اند:

- دستۀ اول

رواياتِ جواز خوردن غذا، استفادۀ از ظروف و جوازِ وضو از آب ملاقي با سؤر آنان (اهلِ‌کتاب)  که به یک نمونه اشاره می‌شود:

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ- إِذَا شَرِبَ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ- فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ- الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.» (همان،230)

اين روايت، تصریح به طهارت دارد؛ البته تَوهم نشودکه، شايد اين روايت دليل بر اعتصام آب قليل است؛ زيرا، در جاي خود ثابت شده که آب قليل معتصم نیست. روایاتِ دیگری نیز به این مضمون وجود دارد[M12] . (پیشین، 24/211 و 3/421)

- دستۀ دوم

 روایاتی‌که، نهي از اواني و ظروف غذاي اهلِ‌کتاب مي‌شود؛ به اين دليل‌که، آنان در ظروفشان مُردار مي‌خورندکه، دلالت بر طهارتِ ذاتي اهلِ‌کتاب مي‌کند؛ زيرا، اگر آنان نجاستِ ذاتی داشتند، به چه دليل براي نجاست ظروفشان چنين علتی آورده شود، مانند: صحیحۀ محمد‌بن‌مسلم که می‌گوید: « از ظروفِ اهلِ‌کتاب سؤال کردم؛ فرمود: در ظروف آنان چیزی مخور، اگر در آن مُردار و خون و گوشت خوک می‌خورند[M13] .» (حرّ عاملی، پیشین، 24/311) مفهومش، اين‌است‌که، اگر مردار نمی‌خورند، مي‌توان در ظروف آنان غذا خورد.

در روایتِ دیگری نیز راوی می‌گوید: «به امام صادق(ع) گفتم، نظر شما در مورد طعام اهلِ‌کتاب چیست؟ فرمود: مخور! سپس سکوت کوتاهی نمود و دوباره فرمود: مخور! سپس سکوت کوتاهی نمود و باز فرمود: مخور و آن‌را نیز ترک مکن و فکر کنی حرام است؛ اما آن‌را ترک نمای تا  از آن دور باشی؛ ترک نمای! زیرا، در ظروف آنان خمر و گوشت خوک است.» (همان)

دلالت این روایت بر عدم نجاست ذاتی آنان روشن است؛ زیرا، امام نهیِ صدر روایت را تفسیر به نهیِ کراهتی و تنزیهی می‌فرمایدکه منشأ آن نیز نجاست عَرَضی ظروف آنان به دلیل استفادۀ اهلِ‌کتاب از خمر و گوشت خوک و امثال اینهاست.

- دستۀ سوم

 روایاتی که دلالت دارند، هم‌غذاشدن با اهلِ‌کتاب جایز است، مانند: روایت عیص‌بن‌قاسم که می‌گوید: «از امام صادق(ع) در مورد هم‌غذاشدن با یهودی و نصرانی پرسیدم؛ فرمود: اگر از غذای تو باشد، اشکالی ندارد و در مورد هم‌غذاشدن با مجوسی پرسیدم؛ فرمود: اگر دستش را بشوید اشکالی ندارد.» (همان، 24، 209) مفهوم اين روايت نیز دلالت مي‌کند که اگر در طعام آنان هم‌غذا شود و دستانشان را نشسته باشند، جايز نيست و در واقع، منع، مستند به نجاست غذا يا نجاست عارضي بدن آنان است‌که، این هم ناشي از ملاقات با اعيان نجس، مانند: گوشت خوک و غير آن است. ازسویِ‌دیگر، مراد از طعام در کلام امام، نان و ساير خوردني‌هاي خشک نیست؛ زيرا، «کل يابسٍ زکي.» قطعاً مراد از طعام، غذاي مرطوب و غالباً غذاهاي پخته شده است. در نتیجه، روايت مذکور، دلالتی روشن     بر طهارتِ ذاتي اهلِ‌کتاب دارد و اينکه هم‌غذاشدن با ایشان در غذاهاي مسلمين، اگر نجاستِ عارضي نداشته باشند و دستانشان را بشويند، جايز است؛ زيرا، در غيرِ اين‌صورت، (يعني اگر اهلِ‌کتاب طاهر نبودند) وجهي براي جواز هم‌غذاشدن با آنان نبود، چه دست خود را بشویند یا نه. نکتۀ ديگر نیز اين‌است‌که، قدر متيقن از مؤاکله، هم‌کاسه‌شدن در يک ظرف است‌که، اين مورد متعارف و متداول بوده است.

- دستۀ چهارم

رواياتي‌که، نماز در لباس‌هاي دوخته‌شده به‌وسیلۀ مجوس و اهلِ‌کتاب را جایز می‌داند، مانند: صحيحۀ معاويةبن‌عمار می‌گوید: «از امام صادق(ع) در مورد لباس سابری که مجوس درست می‌کنند، پرسیدم؛ و آنان پلیدند و خمر می‌نوشند؛ آیا جایز است چنین لباسی را بدون شستن بپوشم و در آن نماز بخوانم؟ فرمود: بله جایز است.» (همان، 3، 519)

چه‌بسا، مي‌توان مطمئن بودکه، اين لباس‌ها با دستان آنان مرطوب شده است؛ زيرا، دوختن اين لباس‌ها مدتي طول مي‌کشيده است. در ادامه، معاويةبن‌عمار مي‌گويد: «برای امام پیراهنی بریدم و دوختم و از پارچۀ سابری عبایی برای امام تهیه کردم و روز جمعه هنگام بالا آمدنِ آفتاب برای امام فرستادم، امام منظور من را دانست و با همان لباس به نماز جمعه رفت.»

 ادامۀ روایت نیز، تقرير عملي از جانب امام(ع) است‌که، ایشان با پوشیدنِ لباسی‌که از پارچۀ سابری تهیه شده بود، تمام شک و شبهۀ راوی را ازبین‌می‌برند.

- دستۀ پنجم

بابي در کتاب «وسائل الشيعه» است که اگر مرد یا زنی مسلمان فوت کرد و همجنس او در مسلمين نبودکه او را غسل دهد، اما از نصاري بودند، امام آن‌را تجویز می‌فرمایدکه از اهلِ‌کتاب غسلش دهندکه اين ملازمۀ عرفي با طهارت آنان دارد؛ زيرا، قطعاً ملاقات حاصل مي‌شده است. ازسویِ‌دیگر، احتمال نمي‌رودکه امام، غسل با آب نجس را اجازه داده باشند؛ در باب 19 ابواب غسل ميت، دو روايت بدين مضمون آمده است. (همان، 2، 515)

- دستۀ ششم

 رواياتِ جواز نکاح ِموقت با زن اهلِ‌کتاب که با نجاستِ ذاتي آنان سازگاري ندارد. هفت روایت در این مورد وجود دارد، مانند: روایت محمدبن‌سنان از امام رضا(ع) که می‌گوید: «از امام رضا(ع) در مورد ازدواج با زن یهودی و نصرانی پرسیدم؛ فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: در مورد زن مجوسی نظرتان چیست؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ یعنی ازدواج موقت با آنان.» (همان، 21، 38)

  دلالت این دسته روایات بر دیدگاه طهارت، بسیار واضح است؛ به‌گونه‌ای‌که، مرحوم آيت‌الله حکيم (قدس‌سره) معتقد است، این دسته از روایات، مهم‌ترین دلیل طهارت اهلِ‌کتاب است. (حکیم، پیشین، 1، 377-376)

1.4.- اعراض قدما و تعارض با روايات نجاست[M14] 

 با توجه به روایات مذکور که همگی دلالتی روشن بر طهارت اهلِ‌کتاب داشت، تنها دو نکته باقی می‌ماند: اعراض قدما از روایات طهارت و تعارض با روایات نجاست.

 در مورد اعراض قدما، همان‌گونه‌که گذشت، شهرت قدمائيه‌اي در مورد نجاست اهلِ‌کتاب نبوده است؛ پس حتی اگر اعراض قدما، کاسر باشد، صغراي آن ثابت نیست.

مرحوم محقق بحرانی معتقد است‌که، روايات طهارت باید حمل بر تقيه شود. (بحرانی، 1405ق، 5، 173) برخی نیز بر این باورندکه، روايات نجاست اهلِ‌کتاب مقدم‌اند؛ (همان، 172) زيرا، موافق آیۀکریمۀ «انما المشرکون نجس.» است‌که بیان شد، این آیه، شامل اهلِ‌کتاب نمي‌شود.

در مورد ترجیح مخالفت عامه نیز، به‌نظرمی‌رسدکه، اين دو دسته روايات، هیچ‌گونه تعارضی ندارند تا نوبت به اعمال مرجحات برسد، بلکه روايات اولي ظهور در نجاست و بیشتر روايات طهارت، نص در طهارت‌اند؛ حتي برخي از روايات طهارت مفسر روايات نجاست‌اند.

 

6- تحقيق مطلب

روايات طهارت و نجاست، معارض یکدیگر نیستند؛ اگر مولايي به عبدش فرمود، از سؤر اينان وضو نگير و در جاي ديگر گفت، مانعي ندارد، قابلِ جمعِ عرفي است و دلالت بر کراهت می‌کند.

ازسویِ‌دیگر، برخي روايات طهارت، مفسر روایات نجاست‌اند و صحبت از نص و ظاهر نيست؛ زیرا، هنگامی‌که، امام(ع) برخی از نواهی را  تنزيهي تفسیر می‌نمایند، دیگر تعارضی در بین نیست است و نوبت به مرجحات باب تعارض نمی‌رسد.

حتی در صورت تعارض نیز، ترجیح به موافقت کتاب چنانچه بیان شد، «انما المشرکون نجس.» (توبه/ 28) دلالتي بر نجاست اهلِ‌کتاب ندارد و اگر بنا باشد بر نجاست اهلِ‌کتاب به اين آيه استدلال شود، ممکن است قائلين به طهارت هم به آيۀکريمۀ‌ «و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم» (مائده/ 5) تمسک نمایندکه طعام، ظهور در غذاي پخته است يا ظهور انصرافي طعام در قرآن، غذاي مطبوخ است و يا حداقل، این‌است‌که، اطلاق دارد و طعام مطبوخ را نيز شامل مي‌شود و طعامِ پخته، ملازمه با ملاقات با دستان آنان دارد و اينکه آيه، تفسیر به حبوب شده است، (حرّ عاملی، پیشین، 24، 205) باز مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا، حبوب يعني غذای غیرگوشتی و قدر متيقن حبوب، يعني پخته‌شده؛ وگرنه، خوردن حبوب پخته‌نشدۀ خشک، مشکلي از نظر نجاست ندارد. پس حتي اگر دلالت آيۀ «انما المشرکون النجس» را تمام بدانيم به اين آيۀشريفه تخصيص مي‌خورد و اهلِ‌کتاب از شمول آن خارج مي‌شوند.

1.5. ترجیح روایات نجاست به مخالفت با عامه[M15] 

بی‌شک، روايات نجاست اهلِ‌کتاب مخالفِ عامه (برخي از منابعِ اهلِ‌تسنن‌ که بر طهارت اهلِ‌کتاب تصريح دارند، عبارت‌اند از: تفسيرِکبير، ج16، ص24؛ مغني، ج1، ص49؛ البدائع، ج1، ص63؛ فتح الباري، ج1، ص269 و الفقه علي مذاهب الأربعه، ج1، ‌ص11) و روايات طهارت، موافق عامه هستند. اما، نکتۀ مهم، این‌است‌که، این مرجح در جايي است که اماره‌ای برخلاف نباشد و جاي حمل بر تقيه باشد؛ درحالي‌که رواياتِ طهارت اهلِ‌کتاب را نمی‌توان حمل بر تقيه نمود؛ زیرا، اينکه امام لاتأکل را در يک مجلس تفسير به نهی تنزيهي می‌فرماید، با تقيه ناسازگار است.

علاوه‌براينکه، شش دسته از روايات، به زبان‌هاي مختلف و حالات گوناگون، دلالت بر طهارت آنان دارند و احتمال تقيۀ همۀ این روایات، بسیار بعید می‌نماید، به‌خصوص‌که، در تقيه مبهم و کوتاه صحبت مي‌شود، نه اين‌قدر زياد و با توضيحات؛ مضاف بر اينکه، مورد هم موردِ تقيه نبوده است‌که، مثلاً در معاشرت با اهلِ‌کتاب تقيه کنيد و معاملۀ طهارت با آنان نماييد. پس حمل بر تقيه منتفي است.

جمع‌بندی[M16] 

می‌توان، بحث طهارت اهلِ‌کتاب را در ضمن چند مطلب خلاصه نمود:

1- دلالت روايات نجاست قاصر است؛

2- روایات نجاست، محمول به استحباب‌اند و تعارضي نيست؛

3- اگر هم تعارضی باشد روايات طهارت هم موافق کتاب‌اند.

4- مرجح موافقت و مخالفت عامه هم نیست، زیرا مورد تقيه نبوده است؛

5- در صورت تعارض و تساقط به قاعدۀ طهارت رجوع و حکم به طهارت اهلِ‌کتاب مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع[M17]

1- قرآن‌کریم.

2- ابن‌شهيد‌ثانى، حسن‌بن‌زين‌الدين‏؛ (تاریخ نشر[M18] ؟)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، چاپ ‌نهم.

3- ابن‌منظور، ابوالفضل جمال‌الدين‌محمدبن‌مكرم‌؛ (1414ه‍.ق‌)، ‌لسان العرب‌، دارالفكر، بیروت، (نوبت‌چاپ[M19] ؟).

4- اردبيلى، احمدبن‌محمد‌؛ (1403ه‍.ق‌)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M20] ؟).

5- راغب اصفهانى، حسين‌بن‌محمد‌؛ (1412ه‍.ق‌)، مفردات ألفاظ القرآن‌، دارالعلم- الدار الشامية‌، لبنان- سوریه، (نوبت‌چاپ[M21] ؟).

6- اصفهانى(فاضل هندى)، محمدبن‌حسن‌؛ (1416ه‍.ق‌)،كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام‌، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M22] ؟).

7- آخوند خراسانى، محمدكاظم‌بن‌حسين؛ (1409ه‍.ق‌)،كفاية الأصول، موسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، قم، (نوبت‌چاپ[M23] ؟).

8- بحرانی، سیدهاشم؛ (1406ه‍.ق‌)، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثـت، تهران، (نوبت‌چاپ[M24] ؟).

9- بحرانى(آل‌عصفور)، يوسف‌بن‌احمد‌بن‌ابراهيم‌؛ (1405ه‍.ق‌)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M25] ؟).

10- برقى، ابوجعفراحمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد؛ (1371ه‍.ق‌)، المحاسن، دارالكتب الإسلامية، قم، چاپ ‌دوم.

11- شیخ مفید (بغدادى)، محمّدبن‌محمدبن‌نعمان عكبرى؛‌ (1413ه‍.ق‌)، المقنعة‌،كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، (نوبت‌چاپ[M26] ؟).

12- بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن؛ همکاران؛ (1424ه‍.ق‌)، توضيح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M27] ؟).

13- بهبهانى، محمدباقربن‌محمداكمل؛‌ (1419ه‍.ق‌)، الحاشية على مدارك الأحكام‌، موسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، قم، (نوبت‌چاپ[M28] ؟).

14- ابن‌اثير(جزرى)، مبارك‌بن‌محمد؛ ‌(بی‌تا)، النهاية في غريب الحديث و الأثر‌، مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعيليان‌، قم، (نوبت‌چاپ[M29] ؟).

15- حسینی عاملى، سيدجوادبن‌محمد؛ (1419ه‍.ق‌)، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، چاپ ‌اول.

16- طباطبايى حكيم، سيدمحسن؛ ‌(1416ه‍.ق‌)، مستمسك العروة الوثقى‌، مؤسسة دارالتفسير‌، قم، (نوبت‌چاپ[M30] ؟).

17- حلبى(ابن‌زهره)، حمزة‌بن‌على‌؛‌ (1417ه‍.ق‌)، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع‌، مؤسسه امام صادق(ع)، (محل نشر[M31] )، (نوبت‌چاپ[M32] ؟).

18- محقق حلّى، نجم‌الدين جعفربن‌حسن؛‌ (1407ه‍.ق‌)، المعتبر في شرح المختصر، مؤسسۀ سيدالشهداء(ع)‌، قم، (نوبت‌چاپ[M33] ؟).

19-ـــــــــــــــــــــــــــ ؛ (1408ه‍.ق‌)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‌، محقق/ مصحح عبدالحسين محمدعلى بقال،‌ مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعيليان‌، قم، (نوبت‌چاپ[M34] ؟).

20- حميرى، عبدالله‌بن‌جعفر؛ (1413ه‍.ق‌)، قرب الإسناد، موسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، قم، چاپ‌ اول.

21- سبزوارى، سيدعبدالأعلى؛ (1413ه‍.ق‌)‌، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌، مؤسسۀ المنار، قم، (نوبت‌چاپ[M35] ؟).

22- محقق سبزوارى، محمدباقربن‌محمدمؤمن؛ (1423ه‍.ق‌)‌،كفاية الأحكام‌، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M36] ؟).

23-ـــــــــــــــــــــــــــ ؛ (بی‌تا)، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، موسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، قم، (نوبت‌چاپ[M37] ؟).

24- موسوی(شريف مرتضى)، على‌بن‌حسين ‌؛ (1405ه‍.ق‌)‌، رسائل شریف المرتضی، دارالقرآن‌الكريم‌، قم، (نوبت‌چاپ[M38] ؟).

25-ـــــــــــــــــــــــــــ ؛ (1415ه‍.ق‌)، الإنتصار في انفرادات الإمامية‌، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M39] ؟).

26- صدر، سيدمحمدباقر؛ (1408ه‍.ق‌)‌، بحوث في شرح العروة الوثقى، مجمع الشهيد آيةالله الصدر العلمي، قم، (نوبت‌چاپ[M40] ؟).

27- صدر، سيدمحمد؛‌ (1420ه‍.ق‌)، ماوراء الفقه‌، دارالأضواء للطباعة و النشر و التوزيع‌، بیروت، (نوبت‌چاپ[M41] ؟).

28- طبرسى، فضل‌بن‌حسن؛ (1377)، تفسير جوامع الجامع، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم، تهران، چاپ ‌اول.

29- طريحى، فخرالدين؛ ‌(1416ه‍.ق‌)، مجمع البحرین، كتابفروشى مرتضوى‌، تهران، (نوبت‌چاپ[M42] ؟).

30- طوسی، محمدبن‌حسن؛ (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، دارإحیاء التراث ‌العربی، بیروت، (نوبت‌چاپ[M43] ؟).

31-ـــــــــــــــــــــــــــ ؛ (1407ه‍.ق‌)، الخلاف‌، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، قم، (نوبت‌چاپ[M44] ؟).

32- عاملى، بهاءالدين ‌محمد‌بن‌حسين؛‌ (1414ه‍.ق‌)، مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى‌، مجمع البحوث الإسلامية‌، مشهد، (نوبت‌چاپ[M45] ؟).

33- شيخ حرّ عاملي، محمدبن‌حسن؛ (1409ه‍.ق‌)،‌ وسائل الشيعة‌، مؤسسة آل‌البيت عليهم السلام،‌ قم، چاپ ‌اول.

34- عاملى(شهيد‌ثانى)، زين‌الدين‌بن‌على؛ ‌(1412ه‍.ق‌)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزۀ علميۀ قم‌، قم، (نوبت‌چاپ[M46] ؟).

35- فیض‌كاشانى، محمدمحسن‌بن‌شاه‌مرتضى‌؛ (بی‌تا)، مفاتيح الشرائع‌، انتشارات كتابخانه آيت‌الله مرعشى‌نجفى، قم، (نوبت‌چاپ[M47] ؟).

36-كلينى، ابوجعفر محمدبن‌يعقوب؛‌ (1429ه‍.ق‌)، الكافي، دارالحديث للطباعة و النشر، قم، (نوبت‌چاپ[M48] ؟).‌

37- مجلسى، محمدباقربن‌محمدتقى؛ (1404ه‍.ق‌)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏، دارالكتب الإسلامية، تهران، (نوبت‌چاپ[M49] ؟).

38- مشكينى، ميرزا على؛ (1377)‌، مصطلحات الفقه‌، بی‌جا، (نوبت‌چاپ[M50] ؟).

39- موسوی خویی، سیدابوالقاسم؛ (بی‌تا)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر میرزا علی غروی، مؤسسة احیاءآثار الإمام الخویی، قم، (نوبت‌چاپ[M51] ؟).

 40- موسوی عاملى، محمدبن‌على؛ ‌(1410ه‍.ق‌)، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‌، مؤسسة آل‌البيت عليهم السلام،‌ قم، (نوبت‌چاپ[M52] ؟).

41- نجفى، محمدحسن‌؛ (1421ه‍.ق‌)، جواهر الكلام في ثوبة الجديد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام،‌‌ قم، (نوبت‌چاپ[M53] ؟).   

42- واسطى زبيدى(حنفى)، محب‌الدين؛ ‌(1414ه‍.ق‌)، تاج العروس من جواهر القاموس‌، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بیروت، ‌(نوبت‌چاپ[M54] ؟).   

43- همدانی، آقارضابن‌محمدهادی؛ (1416ه‍.ق‌)، مصباح الفقيه‌، مؤسسة الجعفریة، قم، (نوبت‌چاپ[M55] ؟)